× تماس با ما
0 0 نظرات 128 بازدید
تاریخ انتشار 12 روز پیش

بودجه و تعارض منافع

بودجه و تعارض منافع

بودجه و تعارض منافع

يکي از اصلي ترين دلايل برگشت کليات بودجه به دولت، تمرکز آن بر درآمدهاي ناپايدار و غيرقطعي  فروش نفت، و عدم توجه به ماليات به عنوان يک منبع درآمد پايدار و ابزاري جهت برقراري عدالت اجتماعي بود. داده هاي آماري از فرار مالياتي حيرت انگيز خبر ميدهند

فرار مالياتي در سال 97، 30هزار ميليارد

سال 98، بين 40 تا 50 هزار ميليارد تومان اعلام شده است

اما برآورد مراکز معتبر اقتصادي ميگويد ما تا سال 99 با 100 هزار ميليارد تومان، فرار مالياتي روبرو هستيم

که معادل

سه برابر بودجه وزارت بهداشت

48 برابر بودجه وزارت ورزش

1/2 برابر بودجه وزارت تعاون است.

 

اين ميزان فرار مالياتي که اگر گريزگاه آن مسدود شود، بخشي از کسري بودجه دولت تأمين ميشود، فقط شامل پايه هاي مالياتي مرسوم فعلي است و هنوز پايه هاي مالياتي جديد مثل ماليات بر کالاهاي لوکس، خانه هاي خالي، عايدي سرمايه که در حد حرف و ايده باقي مانده اند را شامل نميشود.

گرچه دولت طبق قانون بودجه مامور بود در سال جاري از خانه ها و خودروهاي لوکس ماليات اخذ کند اما از ابلاغ آن سرباز زد. و شايد تنها دليلي که بتوان براي آن يافت اين است که اين پايه مالياتي جديد شامل خودشان ميشد، در واقع تقريبا تمامي مديران ارشد دولتي از جمله اعضاي هيئت دولت موظف به پرداخت ماليات خانه ها و خودروهاي لوکس شان ميشدند، و البته که هيچ کس بضرر خود قدم برنميدارد.

سالهاست سازمان مالياتي با عنوان «خوداظهاري» منتظر نشسته موديان خودشان خيلي شيک و اخلاقي ماليات بدهند، و هيچ کس براي مقابله با فرار مالياتي کاري نميکند.

تصويب ساير پايه هاي مالياتي جديد نيز در دو راهي نفع شخصي و منافع جامعه مانده و عزمي براي آن وجود ندارد. اگر به دلايل مخالفان نگاهي بيندازيم مي بينيم جز تعارض منافع، دليل قانع کننده ديگري وجود ندارد.

از همه تلخ تر و در عين حال حيرت انگيز، مصوبات امسال کميسيون تلفيق است.

خط فقر با اغماض بسيار زياد درآمد 4/5 ميليون تومان اعلام شد، اما خط شروع اخذ ماليات توسط کميسيون تلفيق 4 ميليون در نظر گرفته شده است. در مقابل طبق مصوبه اين کميسيون، قضات و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها، که از اقشار پردرآمد و مرفه جامعه هستند بدون آنکه دليل خاصي برايش ذکر شود، از پرداخت ماليات معاف شدند.

اعضاي کميسيون تلفيق با هر تحصيلات و رشته اي، تقريبا همگي هيئت علمي دانشگاه هستند و اين مصوبه تنها يک امتياز صنفي و قبيله اي است که براي خود در نظر گرفتند. يک پارتي بازي در حد کلان جامعه!

بودجه و درآمد کشور را در اختيار دارند و براي خودشان از آن سهم و جيره خاص تعيين ميکنند. اما از درآمدهاي زير خط فقر ماليات ميگيرند.

تعارض منافع کمر کشور را خم کرده است

اگر قرار است هر کس به فکر منافع فردي و صنفي و طبقه خودش باشد، پس عنوان نماينده مردم آن هم از نوع انقلابيش چيست که به دوش ميکشند؟

بودجه و درآمد کشور حق آن کارگري که هيچ نماينده صنفي در مجلس ندارد هم هست. اين چه شکل تصميم گيري است که ثروتمندان را هر روز ثروتمندتر و فقرا را هر روز فقيرتر ميکند؟

گزارش شبکه اول سيما

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/61345
0 نظر
دسته بندی