× تماس با ما
2 0 نظرات 216 بازدید
تاریخ انتشار 13 روز پیش

ثبات سیاسی

ثبات سیاسی

ثبات سياسي

 

1. مفهوم ثبات

در لغت نامه سه تلفظ از ثبات به کار رفته است.يک تلفظ "ثُ‌‌" را ضمه داده، "ثبات" را دردي دانسته که ادمي را از حرکت باز مي دارد.در تلفظ دومي که از ثبات شده، "ثَ" فتحه گرفته است.درمقابل "ثبات" اين معاني ذکر شده است:  بر جاي ماندن، قرار گرفتن، دوام يافتن، پايدار ماندن، استقرار، استواري، پابرجايي، پافشاري و ايستادن. در تلفظ سومي که از ثبات شده "ثِ" کسره گرفته و ثبات به معني بند، تسمه و مانند ان که بدان پالان را بندند به کار رفته است. واضح است که منظور ما از ثبات در اينجا مورد دوم است(معين: 1371:  1186).

روي هم رفته از ذکر مطالب لغت نامه اي به اين نکته دست ميابيم که از لحاظ لغوي ثبات دو جهت مشخص يافته است. در جهت اول از ثبات به سکون تعبير شده است. درهمين ارتباط جالب توجه اينکه در تقسيم بنديهاي به عمل امده از ثبات سياسي، سکون درون مايه ي تعاريفي قرار گرفته که کانون توجه انها ثبات اقتدارگرايانه است. جهت دوم ثبات جهتي است که در ان ماندن يا دوام اوردن در عين بي سکوني و تحرک امده است. اين معني لغوي به ثبات سياسي پويا نزديک است که در دنياي امروز مقابل ثبات اقتدارگرايانه قرار دارد و ثبات سياسي دمکراتيک نام گرفته است (خواجه سروي: 1382:  80).

 

2. مفهوم ثبات سياسي

از مفهوم ثبات سياسي همچون ديگر مفاهيم حوزه علوم اجتماعي، تعابير مختلفي بيان شده است و نظامهاي سياسي گوناگون برداشتهاي متفاوتي از آن را به دست داده اند به گونه اي که پديده هايي از قبيل نقد و تحليل عملکرد دولتمردان، مشارکتهاي اعتراض آميز، رقابتهاي سياسي فزاينده و... در درون پاره اي از نظامها عين بي ثباتي و در برخي ديگر از مصاديق ثبات سياسي به حساب مي آيند در چنين مواقعي بهره مندي از روش تعيين حد اشتراک مي تواند بستر مناسب براي پژوهش را فراهم آورد.

 

3. تعريف اصطلاحي

دو رويکرد در اين تعريف وجود دارد. در رويکرد اول، ثبات سياسي به منزله متغيري مستقل در تبيين ناآرامي‌ها، خشونت‌ها، رشد يا رکود اقتصادي و غيره بهره گرفته شده و به همين دليل تعريفي مختصر ايجازگونه و فرعي يافته است(همان: 81).

اغلب مطالبي که هم‌اکنون در حوزه تحول و توسعه در قاره‌ها و بعضا کشورهاي دستخوش نا بساماني و بهم‌خوردگي اوضاع سياسي موجود است، گواهي بر تنوع و فراواني اينگونه تعريف از ثبات سياسي است براي نمونه وقتي از قاره کودتاخيز افريقا يا آمريکاي لاتين در باب بي‌ثباتي ذکري به ميان آيد ثبات سياسي و تعريفي از آن حالتي فرعي پيدا مي‌کند طوري که بيشترين توجه صرف مطالعات مقايسه‌اي بي‌ثباتي سياسي و احيانا ثبات سياسي مي‌گردد و در همين زمينه ثبات سياسي تعابير متفاوتي مي‌يابد اينگونه تعاريف ثبات سياسي معمولا حالتي ايجازگونه و اختصاري دارند. رويکرد دوم، بر خود ثبات سياسي تمرکز مي‌شود(هانتينگتون: 1375:  166).

در اينجا با استفاده از عوامل مختلف تلاش مي‌شود ثبات سياسي به منزله متغيري وابسته تبيين گردد. حالت محوري ثبات سياسي موجب مي‌گردد که عوامل اقتصادي ـ اجتماعي، سياسي و فرهنگي براي تبيين ثبات سياسي به کار گرفته شود و پيرامون آن مسائل مختلف بررسي شود و در نهايت تعريفي درخور و تفضيلي از ثبات سياسي عرضه گردد(خواجه سروي: همان: 82).

 

3-1. ثبات سياسي از ديدگاه لرنر

تعريفي که لرنر از ثبات سياسي عرضه کرده مبتني بر نقش ارتباطات در توسعه سياسي است. در لابه‌لاي مطالعات موضوعي که وي از کشورهاي مختلف کرده نيم‌نگاهي نيز به ثبات سياسي داشته است و بيان مي‌دارد:  هماهنگي نخبگان نوسازي شده يک کشور با آرزوهاي در حال رشد و گسترش انتقالي‌هاي آن کشور، شاخصي براي تبيين ثبات سياسي در يک کشور جهان سومي است. در اين ارتباط مي‌توان بعضي شواهد بي‌ثباتي را تعارضات درون نخبگان، تعارضات بين نخبگان و داوطلبان مقام نام برد(همان: 82).

به اين ترتيب از ديدگاه لرنر اگر در کشوري بين نخبگان مدرن و آرزوهاي فزاينده و نيز رشد تدريجي نخبگان انتقالي (يک پا در سنت و يک پا در تجدد) هماهنگي برقرار باشد آن کشور به همان ميزان از ثبات سياسي برخوردار است و هرچه تعارض در اين زمينه بيشتر باشد آن کشور به همان ميزان بي‌ثبات تلقي مي‌شود. اين بيان توسط لرنر تعبير ديگري هم يافته است:

اگر نمرات متوسط سه‌گونه [سنتي، انتقالي و مدرن] در کشور A تفاوت‌هاي کمي بين تمامي سه گونه را نشان دهد آنگاه کشور A با ثبات‌تر خواهد بود. منظور ما از باثبات‌تر اين است که شکاف‌هاي طبقاتي برجستگي کمتري دارند(همان: 83).

حاصل سخن لرنر اينکه وجود هرچه بيشتر هماهنگي و عدم فاصله زياد و جدي بين سه گونه نخبگان پيش گفته در يک کشور، معادل ميزان ثباتي است که در آن کشور وجود دارد. حال اين هماهنگي و عدم فاصله مي‌تواند جوانب مختلف را شامل گردد: شکاف طبقاتي که زيربناي اقتصادي دارد، شکاف فرهنگي که بعدي هويتي به قضيه مي‌دهد و غيره. حال اگر بخواهيم ثبات سياسي را با استنباط از گفته‌هاي لرنر تعريف کنيم لاجرم بايد بگوييم که ثبات سياسي عبارت است از حالتي که در آن بين سه طيف نخبگان در زمينه‌هاي مختلف، تعادل نسبي حاصل از عدم فاصله جدي بين آنها، برقرار باشد. واضح است هرگاه اين تعادل در اثر افزايش فاصله بر هم زده شود بي‌ثباتي سياسي دامن‌گير جامعه خواهد شد. عمده‌ترين وظيفه نظام سياسي در اين حالت، حفظ اين تعادل بين نخبگان است که مي‌تواند نوسازي جامعه را احتمالا بدون گسست‌هاي خشن (مانند: انقلاب، شورش، کودتا و ترور) در سياستگذاري و در اجرا به پيش برد. واضح است که مي‌توان اين تعريف را در حوزه‌هاي مختلف بسط داد و هم ايرادهايي به آن وارد ساخت(همان: 84).

 

3-2. ثبات سياسي از ديدگاه روستو

تعريف روستو از ثبات سياسي با عنايت به موضوع مشروعيت سياسي عرضه شده و افرادي مانند لوسين پاي در بررسي‌هايي که از بحران مشروعيت در کشورهاي مختلف به عمل آورده‌اند، بدان استناد جسته‌اند به خصوص اينکه وقتي «پاي» از نقش رهبري در حل بحران‌هاي مشروعيت سخن مي‌گويد، به دوراهي‌هايي اشاره مي‌کند که فراروي رهبران سياسي کشورها قرار دارد. يکي از اين دوراهي‌ها، دوراهي تعصب و هم‌سازي است که زماني رخ مي‌دهد که يک کشور در حال توسعه با جهان خارج ـ که بنيانگذار فرايند توسعه است برخورد مي‌کند. اين برخورد به ناچار رهبران ملي را بر سر دو راهي سختي قرار مي‌دهد:  وفادار ماندن به هنجارهاي سنتي يا پذيرش نياز به همسازي با واقعيت فشارهاي خارجي و اقتباس هنجارهاي جديد. در اينجا انتخاب بسيار سخت است رهبري مطلوب، ترکيبي از تعصب و ثابت‌قدمي از يک طرف و نوآوري و جهت‌دهي تغيير از طرف ديگر مي‌باشد(همان: 85).

به نظر پاي اختصاص امتياز به هر يک از دو طيف (سنت و جهان خارج)  چنانچه بدون توجه به ساير شرايط صورت گيرد مي‌تواند بروز بحران مشروعيت حادي را براي نظام سياسي موجب گردد(پاي: 1380:  222).

اين بحران مشروعيت حاد، تخريب ثبات نظام سياسي را به مشروعيت نظام مرتبط ساخته است و اين برگرفته از تعريفي است که روستو از ثبات سياسي بيان کرده است. او ثبات سياسي را اينگونه تعريف کرده است:

«مشروعيت شخصي حاکمان + مشروعيت نهادها = ثبات سياسي»

به همين ترتيب روستو مشروعيت نهادها و مشروعيت شخصي حاکمان را مأخوذ از سنت قانون و کارفرما دانسته است(خواجه سروي: همان: 86).

 

3-3. ثبات سياسي از ديدگاه بي.سي.اسميت

نظر به هدف وي تعريف ثبات سياسي حالتي فرعي يافته است اما با ذکر چند نکته مقدماتي به تعريف آن دست يازيده است. اول اينکه جهان سوم به قدري شاهد مظاهر مختلف بي‌ثباتي و بي‌ساماني سياسي از قبيل کودتاي نظامي، جنگ داخلي، منازعات قومي و محلي بوده که توجه به دانشمندان علوم اجتماعي را به خود جلب کرده است آنچه در اين جلب توجه از همه مهمتر بوده است ناکامي اين کشورها در دستيابي و بهره‌گيري کافي و ديرپاسازي از حکومت پارلماني بوده است. جالب‌تر اينکه ناکامي حکومت پارلماني در اين کشورها از هيچ الگوي خاصي پيروي نمي‌کند(اسميت: اطلاعات سياسي-اقتصادي: شماره169-170:  116).

دوم اينکه:  تجربه نشان داده است که ثبات مفهومي بسيار هنجاري است چون حذف ارزش از تحليل‌هايي که درباره ثبات سياسي است چندان آسان نيست. چيزي را که براي شخص بي‌ثباتي تلقي مي‌شود ممکن است ديگري آن را سرنگوني يک رژيم نامطلوب بداند و از آن استقبال کند. چيزي را که يک نفر ثبات مي‌داند ممکن است براي ديگري سرکوب محسوب شود. در سنت مارکسيستي بي‌ثباتي امري اجتناب‌ناپذير در مسير پيشرفت تاريخ دانسته مي‌شود و ثبات، انحراف از مسير حرکت جامعه به سوي وضعيت نهايي خود تلقي مي‌گردد و خارج از سنت مارکسيستي، بي‌ثباتي نوعي انحراف از مسير يا لغزش در راه رسيدن به ترقي تلقي مي‌شود. به همين دليل برخي از افراد، مفهوم بي‌ثباتي را شايسته بررسي علمي نمي‌دانند و تنها دل‌مشغولي تحليلي به بحث بي‌ثباتي صرفا نمايانگر علاقه قلبي شخص به نظام سياسي است که مورد تهديد واقع شده است(همان: 117).

سوم اينکه: هنجاري بودن مفهوم بي‌ثباتي، فهم آن را به منزله نوع خاصي از دگرگوني دشوار شناخته است زيرا اين نوع دگرگوني اغلب با خشونت، مرگ و آشفتگي اقتصادي همراه است و از آنجا که فهم هر پديده اجتماعي بايد بر تحليل عيني شرايط منجر به دگرگوني مزبور مبتني باشد، در زماني که بي‌ثباتي رخ مي‌دهد چون بسياري از ارزش‌ها در معرض خطر قرار مي‌گيرند کاري بسيار مشکل است(همان: 117).

چهارم اينکه:  معمولا در تحليل ثبات سياسي، ثبات دمکراتيک کانون توجه است نه تحليل ثبات به طور عام، زيرا اولا عده کمي مايلند درباره ثبات حکومت توتاليتر بحث کنند. ثانيا چون دمکراسي تعريف واحدي ندارد و تقريبا همه حکومت‌ها براساس تعريفي که از دمکراسي دارند خود را دمکراتيک مي‌دانند. لازم است در بحث از ثبات ابتدا دمکراسي تعريف شود و براساس تعريفي که از دمکراسي صورت مي‌گيرد بتوان دريافت که چه نوع ثباتي مدنظر است(همان: 118).

در عين حال وي دمکراسي را اينگونه بيان مي‌کند:  «هم‌اکنون دمکراسي براساس واژگان ليبرال غربي تعريف مي‌شود»

 

3-4. ثبات سياسي از ديدگاه ايان لاستيک

ايان لاستيک در بحث خود از ثبات سياسي ابتدا دو ديدگاه کلي يا دو سنت اجتماعي يا دو رويه جامعه ‌شناسانه را بيان مي‌دارد. در رويه اول که از هگل تا وبر و پارسونز امتداد مي‌يابد نظريه‌پردازان مزبور، ‌واحدهاي سياسي ـ اجتماعي را به منزله نظام‌هايي متوازن و باثبات تجزيه و تحليل کرده‌اند که وقتي در مقابل نيروهاي تکنولوژيکي، اجتماعي و يا ايدئولوژيکي مختلف قرار مي‌گيرند تحت الگوهاي خاصي واکنش داده و توسعه مي‌يابند. نظريه‌پردازان اين رويه را نظريه‌پردازان «اجماع» ناميده‌اند. در نگاه نظريه‌پردازان اجماع که جوامع به منزله واحدهاي يک دست تلقي مي‌شوند، وجود تعارض و کشمکش در جوامع منتفي نيست اما در اينجا قاعدتا رقابت سياسي و بي‌ساماني پديده‌هايي غيرمنتظره و حيرت‌آورند و اگر رخ دهند بايد تبيين گردند. در اينجا مهمتر از همه، ثبات نظام سياسي پديده مورد انتظار بوده و اصل بر آن است که نظام سياسي بايد تداوم يابد و غير از آن غيرمنتظره است. رويه دوم را يک سنت روشنفکرانه تشکيل مي‌دهد که برداشتي از جامعه مبتني است که در مقابل ديدگاه اول قرار دارد. سردمداران اين رويه را نظريه‌پردازان تعارض ناميده‌اند. معروف‌ترين اين نظريه‌پردازان از هابز تا دورکهايم، دارندورف و هانتينگتون امتداد يافته‌اند. اينان جوامع را به منزله ملغمه‌هايي از افراد و يا گروه‌ها تجزيه و تحليل کرده‌اند که منافع و خواسته‌هاي آنها با هم متعارض است. براساس چنين ديدگاهي از جامعه، رقابت و بي‌ساماني قاعدتا مورد انتظار است و به خودي خود نه حيرت‌آور است و نه نيازمند تبيين. آنچه در بستر اين رهيافت عمومي حيرت‌آور است وجود نظام‌هاي سياسي ـ اجتماعي در طول زمان ـ به ويژه تداوم با ثبات الگوهاي خاصي از روابط سياسي است (خواجه سروي: همان: 93).

با اين توصيف لاستيک تعريف خود را از ثبات سياسي بدين شرح بيان مي‌دارد: «ثبات يا ثبات سياسي به عمليات مداوم الگوهاي خاصي از رفتار سياسي، جدا از بکارگيري غيرقانوني خشونت اشاره دارد که با انتظاري عمومي در بين عامه متوجه، همراهي مي‌شود، داير بر اينکه چنين الگوهايي احتمالا در آينده‌اي قابل پيش‌بيني دست‌‌نخورده باقي خواهند ماند»(همان:  94).

 

4. تعريف محاسباتي

 با تامل در تعاريف گوناگوني که از ثبات به عمل آمد معلوم مي گردد که ثبات سياسي در اصل ناظر به وجود توازني بين خواستها از يکطرف و کارويژه‌هاي دولتي از طرف ديگر، مي باشد به تعبير ديگر در درون هر جامعه‌اي چنانچه نظام سياسي حاکم بتواند، به خواستهاي متنوع مردم پاسخ در خور و قانع کننده‌اي بدهد و نظام مزبور مطابق با باور، عقايد و در يک کلام ايدئولوژي مورد قبول جامعه باشد و از جانب آن تاييد گردد آن نظام از ثبات برخوردار گردد پس چنانچه کارآمدي دولت به هر دليلي کاهش يابد و يا اينکه باور ملي بر نفي الگوي حاکم تعلق يابد زمينه بروز نارضايتي فراهم مي آيد که در صورت گسترش و تعميق آن ممکن است به زوال مشروعيت سياسي نظام و در نهايت بروز رفتارهاي اعتراض آميز که تجلي بيروني بي ثباتي سياسي هستند منجر گردد (مجموعه مقالات همايش رسانه ها و ثبات سياسي-اجتماعي ج.ا.ا:  پژوهشکده مطالعات راهبردي: 1380:  67).

 

مجموع ملاحظات فوق را مي توان در معادله زير خلاصه ساخت:

ps?½ ≤ (∑w ?∑f) ß  ≤ 1

ثبات سياسي=ps

خواستهاي درون نظام را شامل مي شود=w

کارکردهاي نظام براي پاسخ گويي به خواستهاي پيش گفته را مي رساند=f

ضريب تحليلي مربوط به ثبات سياسي است که در هر جامعه متفاوت مي نمايد=β

 

5. گونه هاي ثبات سياسي

با توجه به دو مولفه اصلي ثبات سياسي، مي توان سه گونه از ثبات سياسي را از يکديگر تمييز داد که هر يک ارتباط ويژه اي با کارکرد نظارتي رسانه ها دارد:

 

5-1. ثبات سياسي پويا

درثبات سياسي پويا متعاقب افزايش خواستها، دولتها نيز متحول شده، از وضعيت با ثبات پيشين خارج و در سطحي بالاتر با حفظ مشروعيت مردمي به ثبات تازه‌اي دست مي يابند که امکان استمرار حيات نظام پيشين در شرايط جديد را ممکن مي سازد(همان: 67).

 

5-2. ثبات سياسي ايستا

در ثبات سياسي ايستا صرفا بر روي مباني ايدئولوژيک، ملي و نژادي تاکيد مي گردد و سعي مي‌شود تا از طريق وضع موجود حفظ گشته و بدون هيچگونه تغيير و تحولي به حيات خود استمرار بخشد. طبعا اين نوع  ثبات نمي تواند پايدار باشد(همان: 72).

 

5-3. ثبات سياسي کاذب

در ثبات سياسي کاذب نقش مردم صرفا تبعيت از ايدئولوژي حاکم است اينگونه ثبات در کوتاه مدت امکان وجود خواهد داشت و از آنجا که حقوق اوليه شهروندي را ناديده گرفته و خواهان گذشت مستمر ايشان در نيل به اهداف و خواسته هايشان است پس مدت کوتاهي مشروعيت خود را از دست داده و دچار شکست مي شود(افتخاري: 1377:  74).

 

6. بي ثباتي سياسي

بي ثباتي سياسي اگرچه مفهوم مخالف ثبات سياسي است اما با تامل در اين مفهوم مي توان از گونه هاي متنوع و سير تکاملي ويژه آن سخن گفت که ضرورتا از درون مفهوم ثبات سياسي قابل استنتاج نمي باشد:

 

6-1. گونه هاي آشکار بي ثباتي

 علاوه بر بي ثباتي هاي پنهان که در صفحات پيشين ذکرشان رفت مي توان از 3 شکل ديگر بي ثباتي نيز ياد نمود:

 

6-1-1. بي ثباتي خوش خيم

در اينگونه از بي ثباتي اولا شکاف بين خواستها و کارويژه ها چندان زياد نيست و نهايتا نظام سياسي حاکم از مشروعيت مردمي برخوردار است که ناشي از انجام دادن حداقلي از کارويژه هاي دولتي بوده و در مجموع مي تواند در بهبود شرايط کمک نمايد. اطلاق وضع خوش خيم از آن حيث مي باشد که با تقويت کارويژه هاي دولتي و تلاش براي تقويت انسجام ايدئولوژيک در جامعه به راحتي مي توان از دام اين بي ثباتي رهايي يافت(همان: 74).

 

6-1-2. بي ثباتي بد خيم

 بدترين صورت از بي ثباتي در کشورها مي باشد که حکايت از رشد فزاينده نيازها، ناکارآمدي نظام سياسي در پاسخ گويي به اين نيازها و تضعيف جدي انسجام ايدئولوژيک در ميان مدت دارد. بحرانهاي عميق و شديد معمولا در اين جوامع رخ مي نمايد(همان: 75).

 

6-1-3. بي ثباتي مزمن

 در اين نوع از بي ثباتي اگرچه خواستها و نيازمنديهاي شهروندان چندان تغيير نمي يابد و ليکن نظام سياسي حاکم سلامت خود را از دست داده و شاهد کاهش کارآمدي آن و در نتيجه تضعيف انسجام ايدئولوژيک مي باشيم اين مورد تشبيه بي ثباتي خوش خيم مي باشد با اين تفاوت که به علت ضعف مشروعيت نظام و زوال آن، مقابله با بي ثباتي بسيار مشکل تر مي نمايد(همان: 75).

 

6-2. مراحل بي ثباتي

بي ثباتي را نبايد پديده اي بسيط بشمار آورد که با شورش، آشوب، جنگ و... در سطح جامعه نمود ميابد بلکه با توجه به تعريف سابق، آنرا بايد فرآيندي دانست که 3 مرحله مختلف را در بر مي گيرد:

 

6-2-1. نارضايتي

 در اين مرحله شکاف بين خواستها و کارويژه ها به وجود مي آيد و ليکن به واسطه نقش مثبت انسجام ايدئولوژيک هيچگونه تظاهر بيروني ندارد و افراد معمولا کاستيها را توجيه کرده و مي پذيرند(همان: 75).

 

6-2-2. تحمل

 در اين مرحله به علت گسترش شکاف بين خواستها و کارويژه ها انسجام ايدئولوژيک در جامعه زير سوال رفته و نوعي تنش بين باورها و واقعيتها رخ مي نمايد که متعاقب تعميق شکاف فوق کمکم باورها فداي واقعيتها شده و در نتيجه مشروعيت نظام کاهش مي يابد در اين مرحله شاهد بيان نارضايتيها بصورت آشکار و علني در مجامع عمومي و به شکل بياني مي باشيم(همان: 76).

 

6-2-3. اعتراض

 در پي کاهش مشروعيت نظام، شاهد بروز واکنشهايي عيني در جامعه مي باشيم که ممکن است شامل تجمع، تحصن، زدوخورد محدود و ساير برخوردهاي خشن باشيم(همان: 76).

 

رضا جلالي

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/59271
0 نظر
دسته بندی