× تماس با ما
3 0 نظرات 1059 بازدید
تاریخ انتشار 23 روز پیش

عملیات روانی با لشکر پوشالی!

عملیات روانی با لشکر پوشالی!

عمليات رواني با لشکر پوشالي!

 

در اوج هياهوهاي ايران‌هراسي ترامپ براي خروج از برجام؛ کاخ سفيد مدعي شد ايران بودجه ‌نظامي‌اش را با استفاده از توافق هسته‌اي افزايش داده است. وقتي نشريه واشنگتن‌پست خواهان مستنداتي درباره اين ادعا شد؛ کاخ‌سفيد آنها را به مقاله‌اي در فوربس ارجاع داد. مقاله‌اي با امضاي شخصي به نام: «حشمت علوي». اما حقيقت اين بود که شخصي به نام «حشمت علوي» هرگز وجود خارجي نداشت و دولت آمريکا براي ادعاي گزاف خود دست به دامن يک هويت جعلي شده بود.

بعدها اينترسپت در گزارشي نوشت «حشمت علوي يک شخص نيست، حشمت علوي يک هويت ‏ساختگي است که توسط چند نفر مديريت مي‌شود.» اين هويت ساختگي تنها در فضاي مجازي وجود داشت، براي تارنماهاي فوربس، ديلي کالر، ‏فدراليست و... مقاله مي‌نوشت و در شبکه اجتماعي توئيتر حضوري جدي داشت. او حتي در مواردي موفق به راه‌اندازي پويش‌هاي مجازي و موج‌هاي خبري در شبکه‌هاي اجتماعي شده بود. به گزارش اينترسپت اين هويت جعلي براي عمليات تبليغي و رسانه‌اي عليه ايران خلق شده بود و تيمي از سازمان منافقين اين حساب کاربري را مديريت مي‌کردند.

البته «حشمت علوي» اولين هويت جعلي‌اي نبود که مورد استناد دولتمردان غربي قرار مي‌گرفت و مسلما آخرين آنها نيز نخواهد بود. تعداد قابل توجهي از اين هويت‌هاي ساختگي در فضاي مجازي وجود دارد که با انتشار اخبار جعلي و تحليل‌هاي مغشوش و هدف‌دار به وقت نياز، مستندات ادعاهاي غيرواقعي مقامات اروپايي و آمريکايي را فراهم مي‌کنند. 6 جولاي 2020 تارنماي آمريکايي ديلي‌بيست از شبکه‌اي متشکل از دست‌کم 19 هويت جعلي خبر داد که در شبکه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي با تمرکز بر مسائل غرب آسيا به فضاسازي رسانه‌اي عليه ايران، ترکيه و قطر مي‌پرداختند. اين شبکه تنها در سال گذشته بيش از 90 مقاله تحليلي در 46 نشريه متفاوت نظير نيوزمکس، واشنگتن اگزماينز، ريل کلير مارکتز، آمريکن تينکر، نشنال اينترست، جروزالم‌پست و... منتشر کردند. در اکثر اين مقالات بر لزوم اتخاذ سياست‌هاي سختگيرانه آمريکا بر ايران و گروه‌هاي مورد حمايت ايران در عراق و لبنان تأکيد مي‌شد.

اما اين موارد تنها نمونه‌هاي انتشار اخبار جعلي و عمليات رسانه‌اي سازمان‌يافته در فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي عليه ايران نبود. شبکه تلويزيوني الجزيره شهريور 1397 گزارشي از فعاليت‌هاي مجازي سازمان منافقين منتشر کرد. خبرنگار الجزيره در گزارش خود گفت: «مخالفان دولت تهران، با دستکاري اطلاعات در شبکه‌هاي اجتماعي، کمپيني گسترده در اين فضا به راه انداخته‌اند.» اظهار نظري که مورد تأييد خبرنگار نشريه «نيو آمريکا» نيز قرار گرفت با اين تفاوت که او به نقش حمايتي آمريکا در اين فعاليت‌ها‌ اشاره داشت و به خصوص انتخاب دونالد ترامپ را عامل تشديد اين فعاليت‌ها ارزيابي مي‌کرد: «نقطه عطف واقعي، انتخاب ترامپ بود. وقتي مشخص شد که خصومت با ايران (در دولت جديد آمريکا) بالا مي‌گيرد، به ناگاه حساب‌هاي کاربري زيادي در شبکه‌هاي اجتماعي ايجاد شد؛ حساب‌هايي متعلق به افراد بي‌نام که همگي فضاي ذهني مشابهي داشتند و با اختلافي بسيار جزئي، همگي يک خط را در نوشته‌هاي خود دنبال مي‌کردند.» برخي اعضاي جدا شده از سازمان منافقين در مصاحبه با «ليسنينگ پست» جزئيات بيشتري از اين اقدامات را براي مثال در دامن زدن به آشوب‌هاي دي‌ماه 1396 شرح دادند: «مجموعاً چندين هزار حساب کاربري توسط هزار تا هزار و پانصد نفر از اعضاي سازمان اداره مي‌شود. اين حساب‌ها به خوبي سازمان‌دهي شده‌اند و مديران‌شان، دستورالعمل‌هاي مشخصي براي آنچه بايد انجام دهند دريافت مي‌کنند.»

مواردي از اين دست باز هم وجود دارد. پروژه «ايران ديس‌ابنفو»(Iran Disinfo) نامي آشنا براي فعالان فضاي مجازي در ايران است. پروژه‌اي که تحت حمايت مالي وزارت خارجه آمريکا و با هدف عمليات تبليغي عليه ايران(با محوريت شبکه‌هاي اجتماعي) طراحي و راه‌اندازي شد و به واسطه گردانندگان آن از حمايت «گوگل» به عنوان يکي از بزرگ‌ترين شرکت‌هاي فناوري اطلاعات نيز برخوردار بود. اين پروژه در بسياري از فضاسازي‌هاي رسانه‌اي عليه ايران با موضوع آزادي مجرمان زنداني، مسئولان جمهوري اسلامي، سپاه پاسداران، سياه‌نمايي‌هاي فرهنگي-اجتماعي و... فعال بود. تنها پس از انتشار مطالبي عليه برخي شهروندان و فعالان رسانه‌اي آمريکايي بود که وزارت‌خارجه ايالات متحده تصميم به توقف اين پروژه گرفت. لئا گابريل، رئيس‌مرکز مشارکت جهاني وزارت خارجه آمريکا در پاسخ به سؤالات نمايندگان کنگره اين کشور اعلام کرد اين پروژه از اهداف خود فاصله گرفته و شهروندان آمريکايي را هدف قرار داده است: «کمک مالي به اين پروژه تعليق شد تا توئيت‌هايي که منتشر کرده بودند بررسي شود. بررسي اين توئيت‌ها نشان داد که آنها توافق‌هاي صورت گرفته بين پيمانکار و وزارت‌خارجه را نقض کرده‌اند.‌.. قصد اداره مرکز مشارکت جهاني هرگز انتشار توئيت عليه شهروندان آمريکايي نبوده است.» اعتراف جالبي در پس اين جملات وجود داشت: گردانندگان «ايران ديس‌اينفو» در اين پروژه فقط بايد عليه شهروندان ايران توئيت مي‌زدند!

مواردي اينچنين فقط محدود به ايران نيست. با در نظر گرفتن موارد مشابه در ساير نقاط جهان مي‌توان با دقت خوبي الگوي عمليات رسانه‌اي آمريکا و متحدانش در فضاي مجازي و رسانه‌هاي اجتماعي را ترسيم کرد. در واقع دولت‌هاي غربي از رسانه‌هاي اجتماعي به‌عنوان ابزاري براي پيشبرد سياست خارجي خود استفاده مي‌کنند. رسانه‌هاي غربي سال‌ها پيش از ترفند دولت آمريکا براي خلق هويت‌هاي جعلي و مديريت انبوه آنها در شبکه‌هاي اجتماعي به‌منظور دستکاري افکار عمومي خبر دادند. ژانويه 2016 تارنماي «بريتيش کنسول» گزارشي درباره اعمال قدرت نرم از طريق توييتر منتشر کرد. بر اين اساس طبق تجزيه و تحليل‌هاي دانشگاه ادينبورگ بيشترين مطالب درباره آشوب‌هاي اوکراين و جنگ سوريه نه از طرف شهروندان اوکرايني و سوري که از جانب حساب‌هاي کاربري مستقر در انگلستان و ايالات متحده در اين شبکه اجتماعي منتشر و بازنشر شده است. اتفاقي مشابه در جريان انقلاب مردم مصر رخ داد. 75 درصد محتواي توليد شده در توييتر پيرامون قيام و مطالبات مردم مصر از سوي کاربران غربي منتشر شده بود و نه از طرف مردم مصر. درباره کوبا اما وضعيت کمي متفاوت بود. دولت آمريکا سال 2010 از طريق آژانس توسعه بين‌المللي ايالات متحده(USAID) در پوشش يک شرکت خدمات اينترنتي، يک شبکه اجتماعي با نام «زون‌زونئو»(ZunZuneo) براي مردم کوبا راه‌اندازي کرد. پلتفرمي که از روي توييتر الگوبرداري کرده و به توييتر کوبا معروف شد. چهار سال پس از راه‌اندازي اين شبکه اجتماعي يعني در آوريل 2014 وابستگي آن به دولت آمريکا در رسانه‌هاي انگليسي زبان فاش شد. طبق گزارش‌هاي منتشر شده اين پروژه بخشي از استراتژي بلندمدت آمريکا براي ترغيب جوانان کوبايي به شورش عليه دولت کوبا بود.(شباهت اين پروژه با پروژه تلگرام در ايران مي‌تواند موضوع گزارشي جداگانه باشد.)

در اين ميان شايد ساده‌انگارانه‌ترين تحليل، مستقل دانستن رسانه‌هاي اجتماعي و تقليل نقش آن ها به ابزاري براي سوءاستفاده آمريکا و متحدانش باشد. فيسبوک، اينستاگرام، توييتر و... هرگز پلتفرم‌هايي خنثي و بي‌طرف نبوده‌اند. پس از رسوايي ماجراي «حشمت علوي» توييتر مدتي اين حساب کاربري را مسدود کرد اما اندکي بعد در ميان تعجب کاربران و برخلاف قوانين اعلام شده توييتر، اين حساب کاربري مجدد فعال شد و طبق روال گذشته‌اش به فعاليت پرداخت. درست در همان ايامي که گزارش شبکه تلويزيوني الجزيره درباره شبکه‌اي از حساب‌هاي کاربري جعلي متعلق به سازمان منافقين در شبکه‌هاي اجتماعي از جمله توييتر منتشر شد؛ توييتر حساب کاربري حدود 4800 ايراني را به بهانه حمايت از دولت ايران مسدود کرد. 

سال 2009 همزمان با آشوب‌هاي خياباني در تهران، توييتر به درخواست وزارت خارجه آمريکا برنامه تعميرات دوره‌اي خود را به عقب انداخت تا فضاسازي رسانه‌اي عليه ايران محدود نشود. رويکرد جانبدارانه شبکه‌هاي اجتماعي آمريکايي به‌ويژه پس از تحريم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و حذف صفحات فرماندهان سپاه، همچنين پس از شهادت سردار سليماني و حذف صفحات بازنشر‌کننده تصاوير شهيد سليماني؛ آنقدر روشن است که ادعاي استقلال آنها را به يک شوخي مضحک تبديل مي‌کند. با اين حساب بسط فضاسازي سازماندهي شده در شبکه‌هاي اجتماعي مجازي به فضاي حقيقي توسط برخي رسانه‌ها و مطبوعات داخلي مي‌تواند حلقه تکميل‌کننده عمليات رسانه‌اي عليه ايران باشد، اتفاقي که در ماجراي داغ شدن هشتگ «اعدام نکنيد» رخ داد. در حالي که «اجراي قانون» (اعم از اجراي حکم يا اعاده دادرسي) يا «شفاف‌سازي پرونده» مطالباتي به مراتب معقول‌تر بود. تکيه بر جايگاه قاضي و صدور حکم «اعدام نکنيد» بدون آگاهي از محتواي پرونده غيرمنطقي‌ترين پويشي بود که مي‌توانست مورد توجه قرار گيرد و از غرض‌ورزي بانيانش حکايت کند. پويشي که با حمايت ترامپ و نتانياهو ماهيت ضدايراني خود را آشکار کرد. مسلما عده‌اي بدون سوءنيت در اين کارزار وارد شدند اما بايد توجه داشت آنها با هر نيتي که داشتند تکيه‌گاهي براي دشمن شدند. منافقين، دولت آمريکا و رژيم صهيونيستي روي سکويي ايستادند که بانيان و مروجان هشتگ «اعدام نکنيد» آگاهانه يا ناآگاهانه زير پاي‌شان گذاشتند.

مؤسسه تحقيقاتي استاتيستا در آوريل 2020 فهرست بيست کشور داراي بيشترين کاربر در توييتر را منتشر کرد که آمريکا با 64/2 و مالزي با 3/9 ميليون کاربر در ابتدا و انتهاي اين ليست قرار داشتند و ايران هيچ جايگاهي در اين فهرست نداشت. بر اين اساس کاربران ايراني اين شبکه اجتماعي در خوشبينانه‌ترين حالت (با در نظر گرفتن تمامي هويت‌هاي جعلي) به کمتر از 5 درصد جمعيت کشورمان مي‌رسد؛ معادل دانستن کاربران اين شبکه اجتماعي با شهروندان حقيقي جامعه، خطايي بود که از جانب سخنگوي محترم دولت سر زد و اين مطالبه سازماندهي‌شده حداقلي را «خواست طبيعي افکار عمومي که بايد به آن احترام نهاد» ترجمه کرد. رسميت بخشيدن به اين بستر تبليغاتي نيز خطايي مضاعف است که با روند رو به افزايش حساب‌هاي کاربري برخي مديران جمهوري اسلامي اتفاق مي‌افتد. شبکه اجتماعي‌اي که از يک سو فعاليتش بر خلاف منافع ملي تشخيص داده شده و مسدود مي‌شود اما از طرف ديگر با حضور گسترده برخي مسئولين دولتي و غير‌دولتي و نمايندگان مجلس به شکلي رسمي ترويج مي‌شود.

 

سيد محمدعماد اعرابي

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/58251
0 نظر
دسته بندی