× تماس با ما
2 0 نظرات 490 بازدید
تاریخ انتشار 17 - 1399/04/15

​بازارسازی وزارت نفت برای چه کسانی است؟

​بازارسازی وزارت نفت برای چه کسانی است؟

?بازارسازي وزارت نفت براي چه کساني است؟


در حالي که صارکنندگان گاز جهان با راهبرد «بازارسازي» در حال توسعه بازارهاي هدف خود هستند، وزارت نفت در مسير مخالف در انفعال به سر مي‌برد.

 

با توسعه ميادين گازي در جهان و افزايش توليد و صادرات گاز، کشورهاي صادرکننده گاز براي توسعه بازارهاي خود چه از طريق خط لوله و چه از طريق ال‌ان‌جي، سرمايه‌گذاري در کشورهاي هدف را با جديت بيشتري دنبال مي‌کنند. کشورهايي مانند روسيه، قطر، آمريکا و … با ورود همه‌جانبه به بازارها، درصدد افزايش سهم خود از بازار هستند. گرچه گاز به نسبت نفت، داراي بازاري کوچک‌تر است، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد طي يک دهه اخير، قدرت چانه‌زني از کشورهاي صادرکننده به کشورهاي مصرف‌کننده منتقل‌شده است. اين تغيير بزرگ به‌واسطه افزايش جهاني توليد گاز است که چون مانند نفت قابليت ذخيره‌سازي ندارند، کشورهاي گازي به‌سوي بازارسازي براي خود قدم برداشته‌اند.

 

چنين رويه‌اي در بازار نفت هم ديده مي‌شود به شکلي که کشورهاي توليدکننده نفت با سرمايه‌گذاري پالايشي و زيرساختي در کشورهاي ميزبان، امنيت بلندمدت بازار خود را تأمين مي‌کنند. مثال ساده اين اقدام، به قراردادهاي سنگيني برمي‌گردد که عربستان با کشورهاي چين، مالزي، اندونزي و … امضا کرده است تا در اين کشورها يا سهام داري پالايشگاه‌ها را عهده دار شود يا پالايشگاه بسازد و بازار نفت خود را تضمين کند.

 

بازارسازي در گاز

نگاهي به استراتژي‌هاي بازيگران کليدي بازار گاز نشان مي‌دهد اين کشورها سال‌هاست وارد مرحله «بازار سازي» و در راهبردهاي خود روي اين موضوع متمرکز شده‌اند و به‌ سوي ايجاد زيرساخت‌هاي دريافت گاز در کشورهاي ميزبان اقدام کرده‌اند. به‌عنوان نمونه روسيه براي صادرات ال‌ان‌جي خود با پاکستان قرارداد 2 ميليارد دلاري امضا کرد تا با سرمايه‌گذاري خودش، گاز خود را به‌صورت مايع به کراچي رسانده و با احداث خط لوله 1100 کيلومتري از کراچي به لاهور، علاوه بر ايجاد زيرساخت‌هاي گازي و شبکه خط لوله، براي خود بازار سازي کند.

 

اين خط لوله که به خط لوله شمالي – جنوبي معروف شده است، گاز را از جنوب پاکستان به شمال اين کشور که محل مصرف گاز است منتقل مي‌کند. وقتي اين قرارداد امضا شد، ويکتور ايوانف، رئيس مشترک طرف روسي در کميسيون بين دولتي پاکستان و روسيه اعلام کرد که گازپروم علاقه‌مند به عرضه 12 ميليارد مترمکعب گاز به‌صورت ال‌ان‌جي به پاکستان بوده و به همين دليل روسيه به سرمايه‌گذاري 2.5-2 ميليارد دلاري در احداث خط لوله گازي شمالي-جنوبي اين کشور بين کراچي در جنوب تا لاهور در شمال پاکستان را به عهده خواهد گرفت. اين طرح در ژانويه 2020 ميلادي ساختار سرمايه‌گذاري اين طرح را تصويب کرد و دو شرکت روسي Eurasian Pipeline Consortium و Federal State Unitary Enterprise اين خط لوله را خواهند ساخت.

 

آمريکا در هند

 سفر فوريه 2020 ميلادي ترامپ به هندوستان براي امضاي قراردادهاي مهم تجاري، يک قرارداد مهم را در دل خود جاي داده بود؛ طبق توافقي که آمريکا با دهلي‌نو نهايي کرده بود، شرکت اگزون موبيل توافقاتي را با شرکت نفت هند و مشارکت شرکت آمريکايي Chart Enrgy & chemicals Ins انجام داد که شبکه انتقالي و توزيع سريع گاز طبيعي به شهرهاي هند را تکميل کند.

به دليل اينکه هند شبکه خطوط لوله داخلي توسعه‌يافته‌اي براي انتقال ال‌ان‌جي وارداتي از بنادر را ندارد، اين ابتکار براي استفاده از سيستم حمل‌ونقل جاده‌اي، ريلي و آبراه‌ها و رودخانه‌هاي داخلي براي اتصال پايانه‌هاي وارداتي ال‌ان‌جي به شبکه خطوط لوله فيزيکي مورد استقبال قرار گرفت.

ابتکار «خطوط لوله مجازي» براي تسهيل راهبرد انرژي هند براي افزايش سهم گاز طبيعي در سبد انرژي اين کشور از 2.6 درصد کنوني تا 15 درصد در سال 2030 ميلادي است آن‌هم با قراردادي که آمريکا با هند امضا کرد. بدون اين ابتکار، اين هدف‌گذاري به دليل عدم توسعه شبکه خطوط لوله داخلي و نياز به سرمايه‌گذاري گسترده مالي، تحقق نمي‌يابد.

هدف نهايي ايالات‌متحده در اين بخش از همکاري‌هاي انرژي، زمينه‌سازي براي افزايش شديد واردات ال‌ان جي آمريکا از سوي هند از طريق برطرف سازي موانع فني و مالي مصرف داخلي گاز اين کشور آسيايي و داراي رشد تقاضاست.

 

سرمايه‌گذاري قطر در ترکيه

قطر به‌عنوان يکي از بزرگ‌ترين کشورهاي صادرکننده گاز هم براي توسعه بازار خود، براي نخستين بار به سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي واردات گاز ترکيه سرمايه‌گذاري کرده است. دوحه براي رقابت با کشورهايي مثل الجزاير، نيجريه و آمريکا که ال‌ان‌جي خود را به ترکيه صادر مي‌کنند، ايجاد بخشي از زيرساخت‌هاي گازي ترکيه را با سرمايه‌گذاري خودش برعهده‌گرفته است و بر اساس آن محموله‌هاي گازي خود را در بنادر ترکيه به اين کشور تحويل مي‌دهد.

 چند سال پيش ترکيه براي ساخت يک پايانه واردات ال‌ان‌جي با ظرفيت دريافت سالانه 5 تا 6 ميليارد مترمکعب گاز در خليج ساروس قراردادي با قطر امضا کرد که بر اساس آن، قطري‌ها با سرمايه‌گذاري خود زيرساخت‌هاي موردنياز را براي صادرات گاز خود به آنکارا در بنادر اين کشور ايجاد کردند.

از سوي ديگر، قطري‌ها در پاکستان نيز توانستند با اين ابزار و البته تخفيف‌هاي خود، سهم اصلي در بازار گاز پاکستان را از آن خود کنند. اين کشور، محموله‌هاي ال‌ان‌جي خود را با تخفيف 13.75 درصدي نسبت به قيمت سه‌ماهه ال‌ان‌جي به اسلام‌آباد مي‌فروشد.

 

ايران چه کرد؟

اين چند مثال کوتاه که البته مصاديق ديگري نيز مي‌توان براي آن در نظر گرفت، نشان مي‌دهد ايجاد بازار به‌عنوان راهبرد اصلي بازيگران اصلي صادرات گاز در دستور کار قرارگرفته است، دقيقاً مانند همان اقدامي که وزارت نفت در سال 91 انجام داد. در اواخر سال 91 آصف علي زرداوي، نخست‌وزير وقت پاکستان به ايران آمد و در اوج تحريم‌هاي سخت قرارداد واردات گاز از ايران را امضا کرد.

اسلام‌آباد که به دليل شرايط اقتصادي و تحريم‌ها از جذب سرمايه‌گذار نااميد شده بود، اعلام کرد دراين‌باره با مشکلاتي مواجه شده است. جمهوري اسلامي ايران تصميم گرفت 500 ميليون يورو وام براي اين کشور در نظر بگيرد به اين شکل که شرکت‌هاي ايراني در خاک پاکستان، خط لوله را تکميل کنند و مبلغ مورد اشاره به آن‌ها پرداخت شود؛ اما زنگنه در سال 92 همه تلاش‌هايي که طي دو دهه انجام شده بود را از بين برد و خط لوله نه در ايران و نه در پاکستان تکميل نشد.

به همين دليل، کشورهايي مانند روسيه، ترکمنستان و قطر از اين اشتباه بزرگ وزارت نفت نهايت بهره را برده و به‌ سرعت قراردادهايي را با پاکستان امضا کردند تا صادرات گاز ايران به پاکستان براي هميشه به يک آرزو تبديل شود. کساني که اندک شناختي از «ديپلماسي انرژي» دارند معتقدند اقدام جمهوري اسلامي ايران در سال 91 يک اقدام هوشمندانه بود اما اقدامات وزارت نفت دولت يازدهم بازي را به نفع رقبا تغيير داد.

«تقاضا سازي» که جمهوري اسلامي ايران به‌مانند ساير کشورهاي صادرکننده گاز در حال اجرايي کردنش بود، با انفعال هفت‌ساله وزارت نفت از بين رفت.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/37995
0 نظر
دسته بندی