× تماس با ما
2 1 نظرات 880 بازدید
تاریخ انتشار 10 روز پیش

نفوذ و ارتباطات گسترده طبری با دانیال زاده و فریدون

نفوذ و ارتباطات گسترده طبری با دانیال زاده و فریدون

نفوذ و ارتباطات گسترده طبري با دانيال زاده و فريدون

موضوعي که از زمان دستگيري اکبر طبري در تير ماه 98 و شروع بررسي پرونده او، مدام از سوي افکار عمومي مطرح مي‌شد، احتمال دست داشتن «مرد در سايه قوه قضاييه» در بسياري از پرونده‌هاي قضايي بود؛ احتمالي که بعدها با وارد شدن بيژن قاسم‌زاده و البته غلامرضا منصوري قوت بيشتري گرفت.

 

از زمان دستگيري اکبر طبري در تير ماه 98 و شروع بررسي پرونده او، موضوعي که مدام ازسوي افکار عمومي مطرح مي‌شد، احتمال دست داشتن «مرد در سايه قوه قضاييه» در بسياري از پرونده‌هاي قضايي بود؛ احتمالي که بعدها با وارد شدن بيژن قاسم‌زاده، بازپرس سابق دادسراي فرهنگ و رسانه و بازپرس فيلترکننده تلگرام و البته غلامرضا منصوري، يکي ديگر از قضات و بازپرس‌هاي سابق دادسراي فرهنگ و رسانه قوت بيشتري گرفت.

 

 نماينده دادستان از «اعمال نفوذ» طبري در پرونده‌ها و اخراج بازپرس و منع تعقيب پرونده‌ها به‌ دلايل شخصي خبر مي‌دهد.

 

 نماينده دادستان در ششمين جلسه دادگاه اکبر طبري و 21 همدستش، در واکنش به اين ادعاي متهم رديف اول که گفته بود حين انجام برخي اقدامات ازجمله تحويل گرفتن ويلا، خود را «حسيني» معرفي کرده تا شناخته نشود و عريضه‌هاي مردم به او سرازير و شرمنده مردم نشود، اعلام کرد: «نمي‌دانيم چرا متهمان اقتصادي با عريضه و فريضه‌اي در خدمت او و در دفترش حاضر مي‌شدند و آقاي طبري کارهاي آنها را پيگيري مي‌کرد اما بازپرس، ما را به جرم بي‌اعتنايي به توصيه‌هاي خلاف قانونش از خانه سازماني بيرون کرد؟!

 

چرا عريضه‌هاي مردم بيچاره را در خردکن مي‌اندازد، ولي کارهاي متهمان اقتصادي را در خردکن نمي‌اندازد و پيگيري مي‌کند و اگر بازپرس مقاومت کند، اخراجش مي‌کند؟» بنا بر توضيحات قهرماني، نماينده دادستان، سال 95 گزارش اطلاعات سپاه درخصوص تخلفات روابط مالي طبري و دانيال‌زاده در شعبه 15 دادسراي کارکنان دولت مطرح شد؛ اينجا طبري با اعمال نفوذ، پرونده را به منع تعقيب منتهي مي‌کند.» نماينده دادستان گفت که «در تاريخ 28 آبان ‌ماه 89 بازپرس اعلام مي‌کند که اعمال دانيال‌زاده متضمن جرمي نيست و قرار منع تعقيب صادر مي‌شود و درباره کارکنان بانک ملي هم منع تعقيب صادر مي‌شود.» به گفته او، اين پرونده در دادسراي امنيت مورد بررسي قرار مي‌گيرد و همزمان با آن پرونده «مه‌آفريد خسروي» هم تحت رسيدگي بوده و قضات حين رسيدگي به آن پرونده، مواردي کشف مي‌کنند و اعترافاتي هم وجود دارد.

 

براساس توضيحات نماينده دادستان، اين پرونده در دست يکي از دادياران به نام «فراهاني» قرار مي‌گيرد و ابتدا دانيال‌زاده را ممنوع‌الخروج مي‌کند اما يک‌باره با او تماس مي‌گيرد و متوجه مي‌شود که دانيال‌زاده فردي خير است، چراکه اين ميان طبري با اين داديار تماس گرفته و مي‌گويد که با اشاره به «خير بودن دانيال‌زاده»، تاکيد مي‌کند که «پرونده را ببنديد.» او البته استقامت مي‌کند و روز بعد مي‌بيند که پرونده از او گرفته شده و توسط بازپرس ديگري منع تعقيب صادر مي‌شود و بازپرس اول (بازپرس فراهاني) را هم از تهران به اراک مي‌فرستند. بخشي از اتهامات مربوط به پرونده دادسراي امنيت به پرونده اقتصادي هم مرتبط است. او توضيح داده که «در پرونده بانک ملي موقوفي تعقيب صادر و براي مابقي اتهامات هم منع تعقيب صادر مي‌شود. معمولا اين پرونده‌ها حداقل 20 جلد يا 100 يا حتي بيشتر از اين سند دارد اما اين پرونده با يک يا دو جلد بسته شده و هيچ استعلامي صورت نگرفته است؛ پرونده‌هاي دادسراي اقتصادي و امنيت مربوط به سال 89 تا 90 است.»

 

ردپاي فريدون در پرونده دانيال‌زاده

نماينده دادستان در اين جلسه همچنين با اشاره به گزارشي که در سيزدهم دي‌ماه 95 از سازمان اطلاعات سپاه درخصوص پرونده تخلفات گسترده دانيال‌زاده و حسين فريدون به دادسرا اعلام شده، گفته است: «در گزارش سازمان اطلاعات سپاه بخشي مربوط به بانک ملي بود که درخصوص آن موقوفي صادر شد. درخصوص پرونده اتهامي بانک ملت و رفاه و همچنين تبديل تسهيلات نيز مواردي ذکر مي‌شود و اتهام ديگري درخصوص دانيال‌زاده مطرح مي‌شود.»

 

او توضيخ داد: «دانيال‌زاده از طريق فريدون در شهرداري، وزارتخانه‌ها اعمال نفوذ مي‌کند و حتي انتصاب برخي مديران عامل بانک‌ها از جمله بانک رفاه و ملي با نفوذ دانيال‌زاده بوده است و در ادامه اين گزارش مبلغ 31 ميليارد تومان مربوط به رشاء فريدون مطرح مي‌شود که به شعبه 15 بازپرسي مي‌رود.» قهرماني ادامه داد: «سال 97 بازپرس پرونده يعني حميد عليزاده که اکنون در اين پرونده در جايگاه متهم است، استدلال مي‌کند که در گزارش سازمان اطلاعات سپاه عنوان شده که دانيال‌زاده اقدامات خود را با اتکا بر فريدون انجام داده؛ در حالي که سازمان اطلاعات سپاه چنين نگفته و اعلام کرده که دانيال‌زاده اقدامات ديگري را انجام داده و با همين فرض قرار موقوفي تعقيب درخصوص تسهيلات صادر شده است.

 

در حالي که در گزارش سازمان اطلاعات سپاه تسهيلات بانک رفاه و ملت نيز مطرح بوده است، اما در کليه بانک‌ها منع تعقيب صادر شد و استدلال اين بود که بانک ملي شکايت نکرده است، اما آيا چون بانک ملي شکايت نمي‌کند، دادسرا تکليفي ندارد؟ بانک رفاه هم دولتي بود و حتي اگر خصوصي هم باشد، اموال عمومي است اما در پرونده درخصوص کليه موارد تسهيلاتي منع تعقيب صادر شد و درخصوص رشاء فريدون نهايتا پذيرفته شد که فريدون و دانيال‌زاده محکوم شدند.»

 

نماينده دادستان تاکيد دارد که با اين حجم و توسعه اتهامات حتي اگر کذب هم باشد و هر نهادي گزارش دهد بايد بررسي شود اما هيچ بررسي در اين پرونده‌ها انجام نمي‌شود. قهرماني تاکيد دارد که «طبري پيگيري‌هاي ويژه‌اي در مورد پرونده‌هاي قضايي دانيال‌زاده انجام داده است؛ حال پرسش اينجاست که معاونت اجرايي چه ارتباطي با رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي دارد و چرا مسوول معاونت اجرايي بايد پيگير پرونده قضايي يک متهم شود و در اين رابطه با بازپرس مربوطه تماس برقرار و درخواست بستن پرونده را مطرح کند.»  

 

او در جلسه ششم دادگاه رسيدگي به پرونده طبري توضيحاتي مفصل درباره اقدامات دانيال‌زاده و البته نفوذ طبري نيز ارايه کرد، اما ادامه رسيدگي به اين پرونده و ارايه توضيحات متهمان در اين باره با پايان وقت دادگاه، به زماني ديگر موکول شد. 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/37896
1 نظر
صدیقه عیسی زاده صدیقه عیسی زاده 09:45:56 - 1399/04/11
چرا عوض اینکه این اراذل و اوباش سیاسی را به زندان و اعدام محکوم کنن به کارهای عام المنفعه تا پایان عمرشون مجبور نمیکنن مثل کاشت درخت توی کویر لوت یا پاکسازی جنگل های شمال از زباله
دسته بندی