× تماس با ما
3 1 نظرات 617 بازدید
تاریخ انتشار 12 - 1399/03/13

سرکوب مسلمانان هند در پرتو نقض موازین حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بشر

سرکوب مسلمانان هند در پرتو نقض موازین حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بشر

سرکوب مسلمانان هند در پرتو نقض موازين حقوق بين‌الملل عمومي و حقوق بشر

 

هند هم ‌اکنون حدود 200 ميليون نفر جمعيت مسلمان دارد که کمتر از 15درصد جمعيت هند به‌حساب مي‌آيد و در اين ميان، 3/5 درصد از مسلمانان يعني حدود هفت ميليون نفر را شيعيان تشکيل مي‌دهند. از زمان چندپارگي هند در سال 1947 چندين مورد خشونت مذهبي عليه مسلمانان ديده شده‌است. اين موارد اغلب در قالب حملات خشونت آميز به مسلمانان توسط اوباش هندو بوده ‌است که مي‌توان از آن‌ها به عنوان خشونت فرقه‌اي بين جوامع هندو و مسلمان نام برد. از سال 1950 بيش از 10 هزار نفر در خشونت‌هاي جمعي بين هندوها و مسلمانان کشته شده‌اند که از اين موارد، 6933 مورد خشونت جمعي بين سالهاي 1954 و 1982 اتفاق افتاده ‌است.

 

ماجراي بحراني که امروز در هند و عليه مسلمانان رخ مي‌دهد از نقطه‌اي آغاز شد که در آذرماه سال گذشته، لايحه جنجالي ضداسلامي متمم شهروندي، پس از تصويب در مجلس سفلاي پارلمان هند، با 125 رأي موافق در مقابل 105 رأي مخالف در مجلس علياي اين کشور نيز تصويب شد. بر اساس مصوبه مجلس سفلي و مجلس علياي هند، به اقليت‌هايي که از کشورهايي مانند افغانستان، پاکستان و بنگلادش به دلايل مختلف ازجمله مشکلات سياسي و اجتماعي به هند مهاجرت کرده‌اند، شهروندي هندوستان اعطا مي‌شود. اما اين مصوبه، مسلمانان را در دريافت حق شهروندي مستثنا کرده است، حتي اگر تحت ظلم يا تضييع حقوق اجتماعي قرارگرفته باشند.

 

بر اساس اين قانون، هندوها، سيک‌ها، بودايي‌ها، جين‌ها، پارسيان و مسيحياني که قبل از 31 دسامبر 2014 (10 دي 1393) از سه کشور پاکستان، افغانستان و بنگلادش به هند مهاجرت کرده‌اند، حق شهروندي اعطا مي‌شود. ازاين‌رو ميليون‌ها نفر در هند قادر خواهند بود در آينده‌اي نزديک شهروند اين کشور پرجمعيت شوند.  اين لايحه در پي فشار دولت براي برقراري يک فرايند فراگير تاييد شهروندي (ثبت ملي شهروندي) صورت گرفت که مهاجران غيرقانوني را مشخص مي‌کند. براي اينکه هندوها و ديگر اقليت‌ها از تبعات اين مساله در امان بمانند، اصلاحيه  قانون شهروندي در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن، اين افراد پناهجو قلمداد مي‌شدند و به آنها اجازه دريافت شهروندي هندي داده مي‌شد.

 

از همان زمان تصويب لايحه، مشخص بود که هدف تصويب‌کنندگان و دولت نارندرا مودي، تضعيف موقعيت مسلمانان و انزواي سيستماتيک آن‌ها در جامعه هند بوده است.  نکته حائز اهميت اين‌ که حتي دولت هند، در سايه حمايت‌هاي واشنگتن و رژيم صهيونيستي، به مخالفت سازمان ملل متحد با اجرايي شدن و تصويب لايحه شهروندي اخير کم‌ترين توجهي نکرده است.  به دنبال تصويب اين قانون، هند شاهد اعتراضات مسلمانان بود که به درگيري‌هايي انجاميد که ده‌ها مسلمان کشته شدند. سازمان‌هاي دانشجويي، فعالان حقوق بشري، سازمان‌هاي اسلامگرا و گروه‌هاي سکولار از جمله شرکت‌کنندگان در اعتراضات بودند. مردم آسام و ساير ايالتهاي شمال شرقي هندوستان، بابت ترس از اين که قرارداد مهاجران غيرقانوني غيرمسلمان ممکن است منجر به برهم خوردن تعادل جمعيتي محل سکونتشان شود با اين قانون مخالفت کردند.

 

با حمايت رژيم صهيونيستي از دولت مودي در هنگام بروز رخدادهايي از قبيل آنچه در نيمه اول اسفند ماه گذشته در دهلي‌نو و بعضي ديگر از شهرهاي اين کشور عليه مسلمانان روي داد، مي‌توان گفت رابطه‌اي جدي بين اين حوادث و سياست‌هاي منطقه‌اي رژيم صهيونيستي وجود دارد.

 

در ذيل اولاً به اين مساله مي پردازيم که چه اصول و قواعدي از حقوق بين الملل و حقوق بشر در اين مسئله نقض شده است و سپس  سازوکارهاي سياسي  و حقوقي که مي‌تواند براي پيگيري اين مساله مورد استفاده قرار گيرد، ارزيابي مي‌شود:

سرکوب مسلمانان هند و نقض قواعد حقوق بين‌الملل و حقوق بشر

 

1-تصويب اصلاحيه قانون شهروندي، ناقض حق برابري و عدم تبعيض است

منشور ملل‌ متحد مبتني‌ بر اصول‌ حيثيت‌ ذاتي‌ و تساوي‌ كليه‌ افراد انساني است‌ و كليه‌ دول‌ عضو ملل‌ متحد متعهد شده‌اند كه‌ منفرداً و مشتركاً با همكاري‌ سازمان‌ براي‌ نيل‌ به‌ يكي‌ از هدف‌هاي‌ ملل‌ متحد يعني‌ توسعه‌ و تشويق‌ احترام‌ جهاني‌ و واقعي‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ براي‌ همگان‌ بدون‌ تمايز نژاد يا جنس‌ يا زبان‌ و يا مذهب‌ اقدام‌ نمايند. مطابق «کنوانسيون بين المللي رفع تبعيض نژاد»، «تبعيض‌ نژادي‌« به‌ هر نوع‌ تمايز، ممنوعيت، محدوديت‌ و يا رجحاني‌ اطلاق مي‌شود كه‌ براساس‌ نژاد، رنگ‌، نسب‌، منشأ ملي‌ و يا قومي‌ مبتني‌ باشد و هدف‌ يا اثر آن‌ از بين‌ بردن‌ و يا در معرض‌ تهديد و مخاطره‌ قراردادن،‌ شناسايي‌، تمتع‌ و يا استيفاء در شرايط‌ متساوي‌ از حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ در زمينه‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ و فرهنگي‌ و يا در هر زمينه‌ ديگري‌ از حيات‌ عمومي‌ باشد.

 

ماده 4 ميثاق حقوق مدني و سياسي نيز مقرر مي‌دارد که دولت‌ها حتي در شرايط استثنايي حق ندارند تدابيري اتخاذ کنند که منجر به‌ تبعيضي‌ منحصراً براساس‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، اصل‌ و منشأ مذهبي‌ يا اجتماعي‌ شود. دولت هند که عضو سازمان ملل و ميثاق حقوق مدني و سياسي است بايد به حقوق بشر وآزادي‌هاي اساسي براي همگان بدون تمايز نژاد يا مذهب ملتزم باشد و از اتخاذ تدابيري که منجر به تبعيض مي‌شود خودداري نمايد. تصويب اصلاحيه قانون شهروندي که بين مسلمانان و غيرمسلمانان مهاجر به هند تبعيض آشکار مي‌گذارد ناقض حق برابري و عدم تبعيض است که دولت هند بدان متعهد مي‌باشد. جرمي لورنس، سخنگوي حقوق بشر سازمان ملل در نقد اين مصوبه نژادپرستانه مي‌گويد: «قانون شهروندي جديد هند اساساً ماهيتي تبعيض‌آميز دارد و ما نسبت به اين مسئله نگران هستيم. اين قانون، از جامعه مسلمانان هند حفاظت نمي‌کند و ميان آن‌ها و ديگر اقليت‌هاي مذهبي تفکيک قائل مي‌شود.» همچنين برخي از قانون گذاران هندي مخالف اين لايحه نيز آن را ناقض اصل 14 و 15 قانون اساسي هند مي‌دانند که حق برابري و عدم تبعيض را تضمين مي نمايد.

 

2-خشونت‌ها عليه مسلمانان هند مصداق آزار مداوم است

يکي از مصاديق جنايت عليه بشريت که در اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي بيان شده، «آزار مداوم» است. بنا بر اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي، آزار مداوم هر گروه يا مجموعه مشخصي به علل سياسي، نژادي، ملي، قومي، فرهنگي، مذهبي، جنسيتي و غيره در ارتباط با هر يک از اعمال مذکور در اين بند يا هر جنايت مشمول صلاحيت ديوان، غير مجاز شناخته مي‌شود. آزار مداوم عبارت است از محروم‌کردن عمدي و شديد از حقوق اساسي بر خلاف حقوق بين‌الملل به دليل هويت آن گروه يا مجموعه. به نظر مي‌رسد اين جرم بر تصويب اصلاحيه قانون شهروندي توسط دولت هند و اقداماتي که متعاقب آن عليه مسلمانان معترض صورت مي‌گيرد قابل تطبيق باشد، زيرا يک جمعيت غير نظامي از مسلمانان به صورت گسترده و سيستماتيک صرفاً به دليل اينکه به مجموعه مسلمانان تعلق دارند مورد آزار و تبعيض قرار گرفته‌اند و از حقوق اساسي مانند حق تابعيت و حق برابري محروم شده‌اند.

 

بايد توجه داشت که ادعاي دولت هند در خصوص اينکه خشونت‌ها عليه مسلمانان توسط گروه‌هاي غيردولتي صورت مي‌گيرد مسموع نيست زيرا دولت‌ها مطابق کنوانسيون‌هاي حقوق بشري وظيفه تامين امنيت و حيات شهروندان را دارند و در صورتي که افرادي به صورت خودسرانه اقدام به نقض حقوق ساير شهروندان نمايند، دولت وظيفه پيگرد، دستگيري و مجازات آن افراد را دارد  و در صورت ترک اين وظايف، مسئول تعهدات حقوق بشري نقض‌شده خواهد بود.  

 

3-راهکارهاي قضايي و غير قضايي براي پيگيري حقوق مسلمانان هند

3-1   -اقدام مشترک در سازمان همکاري اسلامي

سازمان همکاري اسلامي که نهادي بين‌المللي است که تمام کشورهاي اسلامي عضو آن هستند لازم است در خصوص اقدامات تبعيض‌آميز دولت هند اقدامي جدي انجام دهد. گرچه اختلافات بين کشورهاي اسلامي و روابط خوب برخي از آنها با هند، مانعي در راه اين اقدام است، اما اين مساله مي‌تواند سبب همگرايي بين کشورهاي اسلامي گردد و آنها را ترغيب نمايد در جهت حفظ حقوق مسلمانان هند، دست به اقدام مشترکي بزنند. اين اقدام بايد از بيانيه‌هايي که به ابراز نگراني و محکوميت بسنده مي‌کند فراتر رفته و به هشدارهاي جدي حقوقي و حتي اقتصادي به دولت هند گسترش يابد. در اين مسير کشورهايي نظير ايران، ترکيه، قطر، پاکستان و مالزي مي توانند به اقدامات مشترک دست بزنند. در موردي مشابه، در اوايل سال 2019 سازمان همکاري اسلامي طي قطعنامه‌اي خواستار پيگيري حقوقي وضعيت مسلمانان روهينگا در ديوان بين‌المللي دادگستري شده است و پس از آن دولت گامبيا اعلام نمود که حاضر است بر اساس کنوانسيون منع نسل‌کشي عليه ميانمار در ديوان طرح دعوا نمايد.

 

3-2- پيگيري در مجمع عمومي سازمان ملل متحد

مطابق ماده 10 منشور ملل متحد، مجمع عمومي سازمان ملل مي‌تواند هر مساله يا امري را که در حدود اين منشور يا مربوط به اختيارات و وظايف هر يک از رکن‌هاي مقرر در اين منشور باشد مورد بحث قرار دهد و جز در موارد مذکور در ماده 12، ممکن است به اعضاي سازمان ملل متحد يا به شوراي امنيت درباره هر يک از اين مسائل و امور توصيه‌هايي نمايد. بنابراين کشورهاي اسلامي به صورت جداگانه يا جمعي مي‌توانند اين مساله را در مجمع عمومي سازمان ملل مطرح نمايند تا در قالب قطعنامه، توصيه‌هايي به هند در اين زمينه صورت گيرد.

 

3-3 - پيگيري در شوراي حقوق بشر

    براي مقابله با نقض گسترده حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي در هر نقطه از جهان و تحت هر شرايطي، رويه شکايات در سازوکار حقوق بشري سازمان ملل متحد ايجاد شده است. مبناي کار رويه شکايات به محتوي قطعنامه 1503 مورخ 27 مي 1970 بر مي‌گردد که فرايند دريافت و بررسي شکايات افراد و اشخاص را به صورت قانوني در سيستم حقوق بشري سازمان ملل قرار داد. با توجه به آنچه در خصوص نقض حقوق بشر در موضوع مسلمانان هند بيان شد، امکان دارد يکي از کشورهاي اسلامي  شکايتي براي محکوميت تبعيض و خشونت عليه مسلمانان هند را در شوراي حقوق بشر مطرح نمايد.

 

3-4 -پيگيري قضايي  در ديوان بين‌المللي دادگستري

مطابق ماده 48 اساسنامه کميسيون حقوق بين‌الملل در خصوص مسئوليت دولت، هر دولتي غير از دولت زيانديده حق دارد به نقض عهد توسط دولت ديگر اشاره کند در صورتي که تعهد نقض شده در قبال گروهي از دولت‌ها از جمله آن دولت بوده و اين تعهد براي حمايت از منفعت جمعي وضع شده باشد. در اينجا دولت به عنوان عضو گروهي از دولت‌هاي ذي‌نفع آن تعهد يا در واقع به عنوان يکي از اعضاي جامعه بين‌المللي در کل اقدام مي‌کند. تعهداتي که منفعت جمعي گروهي از دولت‌ها حمايت مي‌کنند ممکن است منبعث از  معاهدات چندجانبه يا حقوق بين‌المللي عرفي باشند که از آن تحت عنوان «تعهدات عام‌الشمول» ياد مي‌شود.

 

دولت هند عضو کنوانسيون حقوق سياسي و مدني 1966 و کنوانسيون منع تبعيض نژادي است و چنان که در بخش اول توضيح داده شد، با تصويب اصلاحيه قانون شهروندي و اقدامات متعاقب خشونت‌آميز عليه مسلمانان، اصولي از اين کنوانسيون‌ها را که جز تعهدات عامل‌الشمول محسوب مي‌شود را نقض کرده است. در اين صورت دولت‌هاي ديگري که عضو اين کنوانسيون هستند حق دارند از هند شکايتي را در ديوان بين‌المللي دادگستري به جهت عدم پايبندي به اين کنوانسيون‌ها مطرح نمايند. چه آنکه پس از کشتار مسلمانان ميانمار، جمهوري گامبيا در تاريخ 11 نوامبر سال گذشته اقدام به طرح دعوا عليه ميانمار در ديوان بين‌المللي دادگستري کرده است. مبناي اين دعوا ادعاي نقض کنوانسيون منع و مجازات نسل‌کشي توسط دولت ميانمار به واسطه تصديق، اتخاذ و چشم پوشي از اقداماتي است که در ميانمار عليه مسلمانان روهينگيا انجام شده است.

 

از جمله اين اقدامات مي‌توان به اعمالي مانند قتل دسته‌جمعي مسلمانان اشاره کرد که بنا به ادعاي گامبيا به صورت سيستماتيک انجام شده است. گامبيا در دادخواست خود ماده 36 و ماده 9 کنوانسيون مزبور را به عنوان مبناي صلاحيت ديوان معرفي کرده و ضمن درخواست صدور دستور موقت جهت حفظ حقوق قربانيان، خواهان توقف عمل متخلفانه و حصول اطمينان از مجازات مرتکبين و جبران خسارات و تضمين عدم تکرار اقداماتي شده که عناصر نسل‌کشي محسوب مي‌شوند.

 

جمع بندي

ماجراي بحراني که امروز در هند عليه مسلمانان رخ مي‌دهد از نقطه‌اي آغاز شد که در آذرماه سال گذشته، لايحه جنجالي ضداسلامي متمم شهروندي در مجلسين هند تصويب شد. بر اساس مصوبه مجلس سفلي و مجلس علياي هند، به اقليت‌هايي که از کشورهاي افغانستان، پاکستان و بنگلادش به دلايل مختلف ازجمله مشکلات سياسي و اجتماعي به هند مهاجرت کرده‌اند، شهروندي هندوستان اعطا مي‌شود. اما اين مصوبه، مسلمانان را در دريافت حق شهروندي مستثناء کرده است، حتي اگر تحت ظلم يا تضييع حقوق اجتماعي قرارگرفته باشند. تصويب اين لايحه اعتراضات مسلمانان را برانگيخت که سبب اعمال خشونت‌هايي توسط هندوهاي افراطي عليه آنان شد که با سکوت يا همراهي دولت همراه بود. 

 

تصويب اصلاحيه قانون شهروندي و خشونت‌هايي که متعاقباً عليه مسلمانان توسط هندوهاي افراطي صورت گرفت، ناقض حق عدم تبعيض و برابري که از تعهدات عام‌الشمول بين‌المللي است مي‌باشد و همچنين محروم کردن مسلمانان هند از حقوق اساسيشان به جهت اينکه به اين مجموعه هويتي تعلق دارند مصداق آزار مداوم است. بنابراين دولت هند به جهت نقض اين تعهدات بين‌المللي عرفي و رسمي مسئوليت دارد.

 

 در خصوص سازوکارهاي قضايي و غيرقضايي پيگيري حقوق مسلمانان بحث شد. سازمان همکاري اسلامي، مجمع عمومي سازمان ملل متحد و شوراي حقوق بشر از جمله نهادهايي هستند که دولت‌هاي اسلامي مي‌توانند اين مساله را در آن پيگيري نمايند و قطعنامه‌هايي عليه هند تصويب نمايند و استفاده از ابزار حقوقي و غيرحقوقي را جهت توقف تبعيض و خشونت عليه مسلمانان هند مورد تاکيد قرار دهند. در خصوص راهکار قضايي به جهت اينکه هند تعهدات عام‌الشمول خود در ميثاق حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون منع تبعيض نژادي را نقض کرده است، ساير کشورهاي عضو اين کنوانسيون‌ها مي‌توانند در خصوص اجراي اين تعهدات، به ديوان بين‌المللي دادگستري شکايت نمايند همان‌طور که گامبيا عليه ميانمار با تصويب سازمان همکاري اسلامي در قضيه مسلمانان روهينگا چنين شکايتي مطرح نموده است. در خصوص ديوان بين‌المللي کيفري با توجه به عدم عضويت هند، مبناي بالفعلي براي احراز صلاحيت اين نهاد وجود ندارد.

 

احمد سروش / انديشکده راهبردي تبيين

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/37387
1 نظر
محمد مهدی صدیق نیا محمد مهدی صدیق نیا 16:35:07 - 1399/03/25
سلام از زمانی که مسلمانان پیروی از امامان شیعه را کنار گذاشته اند و دستورات اسلام را عمل نکرده اند مسلمانان از پیشرفت کردن محروم شده اند و حکومت بر مسلمانان توسط افراد ظالم و فاسد اداره میشود مسلمانان اگر می خواهند مشکلات جوامع اسلامی حل شود باید به اسلام ناب محمدی عمل کنند
دسته بندی