× تماس با ما
0 0 نظرات 3045 بازدید
تاریخ انتشار 15 روز پیش

نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی چه کسانی هستند؟

نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی چه کسانی هستند؟

نجوا لاشيدايي و وحيد بهزادي چه کساني هستند؟


نجوا لاشيدايي و وحيد بهزادي، زوج جوان دهه شصتي، متهم رديف اول و دوم پرونده اختلاس و کلاهبرداري 3300 ميليارد توماني از شرکت خودروسازي سايپا در سالهاي 96 و 97 هستند. سابقه آشنايي و همکاري اين دو جوان که اين روزها بخاطر مافياي خودرو بودن و خريد و فروش صوري خودرو و اخلال در نظام ارزي و توليدي کشور به اعدام محکوم شده اند، به فعاليت هاي شرکت هرمي پالينور در دهه هشتاد شمسي بر مي‌گردد.

 

شرکتي که مثل گلدکوئست و گلدماين و يونيک فاينانس از هزاران تن از هموطنان به ادعاي سرمايه گذاري در بورس و فلزات، کلاهبرداري کرد و شماري از ليدرهاي آن از کشور فرار کردند و شماري نيز دستگير شدند. اما طبق اعلام نماينده دادستان، نجوا لاشيدايي ميلياردها تومان با عضويت و فعاليت در اين شبکه در دهه هشتاد شمسي، بدست آورد و به فهرست بانوان ميلياردر زير 40 سال ايران اضافه شد. حساب بانکي نجوا لاشيدايي در بانک صادرات از سال 86 تا 88 گردش مالي 13 ميليارد توماني داشته است و تعدادي از اعضاي شرکت پالينور با وي همکاري مي‌کردند.

 بازي عجيب زوج کلاهبردار با خانواده خود


نجوا لاشيدايي و وحيد بهزادي، حتي افراد خانواده خود را نيز وارد بازي‌شان کردند و از خواهر و برادر و مادر نيز استفاده کردند. آن ها از افراد مختلف، با پرداخت پول، وکالت نامه مي‌گرفتند تا با حساب بانکي آنها کار کرده و جابجايي پول را در شرکت هاي خود از طريق اين حساب هاي بانکي اجاره اي انجام دهند که مصداق پولشويي بود.

 

همکاري نجوا لاشيدايي و وحيد بهزادي با 24 نفر سبب شده تا پرونده تخلفات در شرکت خودروسازي سايپا در سال 96 و 97 که موجب گراني و کمبود خودرو شد، 26 متهم داشته باشد.

 

نجوا لاشيدايي و همسرش با کمک مادرانشان که آن ها را عضو علي البدل و بازرس شرکت هايي چون هرمس فارمد و هرمس ويونا کرده بودند، سفارش صوري و غير واقعي خودرو انجام داده و معامله ارزي در سطح کلان را با تباني با معاونان ارزي بانک هاي خصوصي و يکي از مسئولان بانک مرکزي، صورت دادند که موجب کيفرخواستي در حوزه اخلال در نظام ارزي کشور شده است.

 

براساس اطلاعات رسيده، او از خانواده‌اي ثروتمند در تهران مي‌آمد و همسرش فردي معمولي بود. آنها براي چندسال از طريق ثبت‌نام پيش‌فروش خودرو و سکه، سرمايه‌گذاري مي‌کردند.

 

پس از آنکه پيش‌فروش سکه در بانک ملي گشايش يافت، آنها 50 ميلياردتومان پيش‌خريد کرده و به دليل نوسانات بازار براي خود سودهاي کلاني دست‌وپا کرده بودند اما به دليل آنکه رانت خانوادگي نداشتند، از جمله نخستين افرادي بودند که در پي گراني ارز و سکه در سال 97، بازداشت شدند.‌هم‌زمان با حضور نجوا در زندان اوين، همان‌گونه که سخنگوي قوه قضائيه نيز به آن اشاره داشت، احکام مصادره اموال او به‌صورت پي‌درپي به او ابلاغ مي‌شد.‌

 

نجوا و همسرش با ايجاد بستر پيش‌فروش سکه از سوي دولت و همچنين مهياشدن بستر پيش‌فروش خودرو از سوي خودروسازي سايپا، با هدف سرمايه‌گذاري وارد اين بازار شدند اما اگر چنين بستري از سوي دولت و يکي از خودروسازي‌هاي زيرمجموعه دولت فراهم نمي‌شد، امکان چنين تخلفاتي فراهم بود؟

 

سخنگوي قوه قضاييه پيرامون اين پرونده گفته است : اين افراد متاسفانه در شرکت سايپا ارتباطات و مراودات برقرار کرده بودند و مديريت خود آنجا که محکوم شد، مقصر بود.

 

وي ادامه داد: شرکت سايپايي که ششصد نمايندگي داشت، فقط محصولاتش را در آن مقطعي که پرونده تشکيل شد، به 15 نمايندگي مي‌داد و 93 درصد از توليدات خودروي شرکت سايپا، در اختيار اين پانزده شرکت قرار مي‌گرفت.

 

اسماعيلي گفت: در اين مجموعه افرادي در حوزه شرکت‌هاي هرمي، قاچاق کالا و ارز، صرافي‌هاي غيرمجاز، خريد سکه و ارز، خريد خودرو و همچنين پولشويي با هم ترکيب شده بودند و پرونده بيش از 50 متهم داشت که 34 نفر از آن‌ها نهايتا محکوميت پيدا کردند.

 

سخنگوي دستگاه قضا خاطرنشان کرد: شبکه مذکور يک شبکه و باند گسترده‌اي بود که متاسفانه دست به اعمال مجرمانه زدند و قوه قضاييه نيز چاره‌اي جز اجراي قانون و مجازات قانوني در مورد مرتکبين نداشت.

 

وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اين‌که آيا صرف ثبت‌نام براي دريافت انبوه محصول در بازارهاي خودرو يا سکه مي‌تواند منجر به حکم اعدام شود، افزود: موضوع ما صرف ثبت‌نام نيست. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور، شقوق مختلفي دارد که بر اين اساس وقتي نظام توزيع کشور از طريق ارتکاب اعمالي خاص، دچار مشکل مي‌شود، در مورد اين‌گونه اعمال جرم انگاري شده است.

 

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: وقتي در بازار خودرو، 93 درصد خودرو را يک مجموعه در اختيار مي‌گيرند، توزيع مايحتاج عمومي کشور دچار اختلال مي‌شود و مصداق اخلال است.

 

اسماعيلي ادامه داد: اين افراد که به مجازات اعدام محکوم شدند، صرفا بابت اخلال در نظام خودرويي نبود؛ بلکه در نظام ارزي و سکه و خريد و فروش سکه اخلال داشتند و مرتکب پولشويي گسترده شده بودند. همچنين شرکت هرمي و اخلال در اقتصاد کشور از ناحيه شرکت‌هاي هرمي نيز در پرونده آن‌ها وجود داشت و حساب‌هاي متعدد بانکي نيز بود.

 

سخنگوي دستگاه قضا يادآور شد: مجموعه اعمال مجرمانه‌اي که اين دو نفر انجام داده بودند، دادگاه را به اين نتيجه رساند که عملکرد آن‌ها مصداق افساد في‌الارض است و چاره‌اي جز مجازات اعدام نخواهد بود.

 

اسماعيلي در پاسخ به سئوال ديگري مبني‌بر اين‌که اين برخوردها چقدر مي‌تواند پيشگيرانه باشد، اظهار کرد: قانون و اجراي قانون و مجازات صحيح و سريع و قاطع اثر بازدارنده دارد؛ اما تنها با مجازات، جامعه اصلاح نمي‌شود.

 

وي افزود: مجازات لازم است؛ اما کافي نيست و بايد ساختارهاي فسادزا از بين برود. دلالي‌ها، رابطه‌ها، رانت‌ها و اشکال مختلفي که زمينه بروز جرم مي‌شوند هم، بايد از بين بروند؛ ولي اجراي مجازات هم لازم است.

 

سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان کرد: کليه دستگاه‌هاي حاکميتي بايد ساختارهاي فسادزا را اصلاح کنند تا شاهد تکرار اين قبيل اعمال مجرمانه نباشيم؛ البته مجازات هم اثر دارد؛ اما اثر مجازات در گروه‌هاي مختلف مردم متفاوت است. برخي از مردم آن‌قدر خوب هستند که به صرف نهي، از ارتکاب دست برمي‌دارند؛ اما برخي‌ها بايد مجازات شوند و برخي بايد مجازات را بشنوند تا ما شاهد کاهش جرم و جنايت در جامعه باشيم.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/37056
0 نظر
دسته بندی