× تماس با ما
4 0 نظرات 2418 بازدید
تاریخ انتشار 11 - 1399/01/18

حکم حکومتی برای کرونا

حکم حکومتی برای کرونا

حکم حکومتي براي کرونا

 

نوشته اند رهبر انقلاب چرا مانع تصميم رئيس جمهور با حکم حکومتي نمي شود؟

 

مقدمه سوال شان اينست: 
«رهبري طي 5 ماه گذشته دو بار با حکم حکومتي در مسائل اجرايي کشور دخالت کرده ست يکي بنزين و ديگري بودجه 99. اينبار مهمترست...»

 

اولا_ مقدمه غلط است. چرا؟
نويسنده درک درستي از حکم حکومتي ندارد. اينطور نيست که اگر رهبرانقلاب مخالف امري بود با حکم حکومتي مانع تصميم مي‌شود. اين معنا از حکم حکومتي همان ديکتاتوري است. حکم حکومتي براي جلوگيري از گره‌هايي است که به روش عادي قابل حل نيست.

 

حالا؛
دو حکم حکومتي ذکر شده تکليفش چيست؟ 

 

حکم حکومتي بنزين در اصل تذکر به يک رويه قانوني است. مجلس تصميم داشت مصوبه سران قوا و شوراي عالي امنيت ملي را که پيشتر جايگاه قانوني آنرا پذيرفته است تغيير دهد. مجلس مي‌توانست درباره اصل وجودي شوراي سران پيشتر اظهار نظر کند که نکرده است اما نمي تواند يک نهاد را بپذيرد ولي با يک مصوبه‌اش مخالفت کند. لذا رهبري تذکر دادند که تصميم مجلس خلاف مصوبه سران و شوراي عالي امنيت ملي نباشد.


حکم حکومت بودجه چيست؟ 
لايحه بودجه رد شده بود. بايد اصل 85 و در کمسيون بررسي مي‌شد. اما شوراي نگهبان معتقد بود بودجه را نمي‌تواند اصل 85 کرد. از طرفي کرونا مانع برگزاري جلسات کمسيون مي‌شد لذا دخل و خرج سال اينده کشور غيرقانوني بود و لذا رهبري گره گشائي کرد.

 

روشن است که هيچکدام دخالت در امور اجرا نبود؛ يکي تذکر به قانون و دومي گره‌گشائي.

 

اما مهمتر؛
مقدمه که غلط است اما با همين مقدمه غلط نيز به نتيجه نمي رسيم چرا؟

 

اول اشکال منطقي:
 آيا هرکس به تصميم دولت نقد داشت، حق دارد نقد خود را وحي منزل بداند و بعد رهبري را دعوت به حکم حکومتي کند؟ اين روش نخ نمايي در رسانه است که استدلال خود را فرض و حجت مسلم بگيريم و مطالبه را از گام بعدي آغاز کنيم. (سواد رسانه)

 

دوم اشکال محتوائي: 
اساسا موضوع کرونا تک ساحتي نيست. کشور امروز بغير کرونا در شرايط تحريم است. قطعا با توجه به تحريم و بي‌پولي دولت ، نميتوان چرخه اقتصاد را تعطيل کرد. اين استدلال جداي از نقدهاي جدي به عملکرد دولت در حوزه کرونا است. اما نمي شود با يک توئيت و ساده‌سازي کشور را متهم کرد.

 

سوم اشکال ساختاري:
 اساسا اگر رهبري نظري داشته‌باشد نيازي به حکم حکومتي نيست. حکم حکومتي براي يک حادثه پيش بيني نشده است. رهبري به‌سادگي مي‌تواند نظرش را به دولتمردان منتقل کند و نيازي نيست صبر کند تا تصميمي اتخاذ شود بعد مانع آن شود.

 

مگر بنا بر مچ گيري است؟

خلاصه اينکه مقدمه و موخره از بيخ غلط است.

 

 محسن مهديان

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/35921
0 نظر
دسته بندی