× تماس با ما
2 0 نظرات 291 بازدید
تاریخ انتشار 07 - 1399/01/17

اپیدمی اصلی بی‌عدالتی نابرابری است

اپیدمی اصلی بی‌عدالتی نابرابری است

 

اپيدمي اصلي بي‌عدالتي نابرابري است

 

در دوران شيوع بيماري‌ها، رابطه عدالت اجتماعي و حوزه سلامت بيشتر از هر زماني بايد مورد توجه قرار بگيرد.

 

پيامدهاي نابرابري در روزهايي که شيوع بيماري‌هاي واگيردار ريتم زندگي‌ها را هم مختل مي‌کند، چيست؟

 

در سال 2010 در حالي که جهان به تازگي سايه دو اپيدمي مهلکِ سارس (سال 2001) و آنفولانزاي خوکي (سال 2009) را از سر مي گذراند، مجله Social Alternatives در يک شماره (29) به موضوع ارتباط ميان مباحث مطرح در حوزه سلامت، از جمله اپيدمي‌ها و پاندمي‌ها و مسائل اجتماعي، از جمله نابرابري‌هاي اجتماعي پرداخت.

 

در شرايط کنوني و با رواج بيماري کرونا در بسياري از کشورهاي جهان و خصوصا با رواج اين باور که اين ويروس عادلانه رفتار مي‌کند و فقير و غني و مسئول و مردم عادي برايش فرقي ندارد، به نظرم بد نيامد رجوعي به اين مجموعه و مخصوصا سرمقاله آن داشته باشيم تا شايد با نگاهي متفاوت به اين اپيدمي بنگريم.

 

اگرچه اثرات اجتماعي اين بيماري خصوصا بر گروه‌هاي نابرخوردار جامعه، طرد بيش از پيش اقشار بي بهره از قدرت، فقيرتر شدن آنها و بسياري پيامدهاي ديگر آن از هم اينک قابل پيش‌بيني است و براي به دست آوردن تصويري روشن‌تر از اين تاثيرات، در ماه‌هاي آينده به بررسي‌ها و پژوهش‌هاي دقيقي نياز است. اما در حوزه تصميمات سياسي و سياست‌گذاري، محول نمودن تصميم به ماه‌هاي بعد اثري جز وخيم‌ترشدن فاجعه نخواهد داشت. 

 

بر مسئولان سياسي است که در جهت حمايت از اين گروه‌ها، با تغيير رويه‌ها تصميمات مناسب اتخاذ کنند و بر مردم و فعالان است که حداکثر فشار خود را جهت واداشتن مسئولان براي حرکت به آن سمت به کار گيرند. 

 

مقدمه

اگر کسي بر اساس آنچه به صورت عمومي از جانب مراجع حکومتي و رسانه‌ها اعلام شده، در پي شناسايي مسائل اصلي‌اي باشد که جهانِ امروز در حوزه سلامت با آن روبروست، ممکن است چنين بينگارد که مساله اصلي بيماري‌هاي عفونيِ همه‌گير (epidemics) يا عالم‌گير (pandemics) است که فوري‌ترين‌‌شان سارس يا آنفولانزاي خوکي (H1n1) است. اما در واقع مشکل اصلي حوزه سلامت که جهان با آن روبه‌روست غياب عدالت در اين حوزه است. 

 

 
عدالت در نظام سلامت مبين شرايطي‌ست که تفاوت‌هاي ناحق و ناعادلانه در وضعيت سلامت وجود نداشته باشد. فقدان عدالت در حوزه سلامت – يا وجود بي عدالتي در آن- زماني پديد مي‌آيد که نابرابري‌هايِ نابايسته در آن حوزه وجود داشته باشد.
اين موضوع که نابرابري‌هاي حوزه سلامت ناشي از نابرابري‌هايي در شرايط زندگي است هر روز بيش از پيش مورد پذيرش واقع مي‌شود. موضوعي که خود حکايت از عدم توازن قدرت در جامعه دارد. 
جامعه‌شناسان براي توصيف اين عدم توازن قدرت در جامعه و پيامدهاي آن از اصطلاح «نابرابري اجتماعي» بهره مي‌برند.
 

امروزه نابرابري‌هاي اجتماعي نه تنها وضعيتي را که احتمالا مبرم‌ترين مسئله سلامت در اغلب جوامع است سبب شده‌اند- يعني وجود نابرابري‌هايي در حوزه سلامت- بلکه [اين نابرابري‌هاي اجتماعي] خود در پيامدهايِ بيماري‌هاي عفونيِ اپيدميک و پاندميک که اينچنين در صدر توجه ما قرار گرفته هم‌ رخنه‌کرده است.

 

 
با موضوع سلامت جمعيت (population health) در قرن بيست و يک، دو موضوع کليدي گردآورده‌ايم:
  1.  مسئله اصلي که جوامع در حوزه سلامت با آن دست و پنجه نرم مي‌کنند، وجود نابرابرهايي در اين حوزه است، که محصول نابرابري‌هاي اجتماعي است. 
  2.  نگراني درباره اپيدمي‌ها و پاندمي‌ها هم خود از وجود همين نابرابري‌هاي اجتماعي متاثر است. 

 

 
 
عدالت در حوزه سلامت

گرايش جهاني براي ارتقاي عدالت در حوزه سلامت به درون‌مايه‌اي کليدي در قرن بيست‌ و يک بدل شده است. 

 

 
چه عواملي سلامت جمعيت را بهبود مي‌بخشند؟
علت بيماري‌ها چيست؟
و اسبابِ آن علت‌ها کدام است؟ 

 

اين سوال‌ها به تمرکز و توجه بر آن‌ چيزي منجر شده که به عنوان تعيين‌کننده‌هاي اجتماعي سلامت (SDOH)، شناخته مي‌شوند. اين تعيين‌کننده‌ها شرايط زندگي و شرايط کاري‌اي هستند که مردم در آن قرار مي‌گيرند (CSDH 2008). از جمله موارد بااهميتِ تعيين‌کننده‌هاي اجتماعي سلامت درآمد و ثروت، مسکن، خوراک، تحصيل، و دسترسي به مراقبت پزشکي و خدمات اجتماعي است(Raphael 2009).

 

 
هم‌چنين هر روز روشن‌تر مي‌شود که ايدئولوژي سياسي و سياست‌گذاري عمومي به صورت بنيادين، کيفيت تعيين‌کننده‌هاي اجتماعي سلامت را که شهروندان به آن دسترسي دارند، شکل مي‌دهند (Bryant 2010).
  

 

تعيين‌کننده‌هاي اجتماعيِ سلامتِ نامطلوب، مانند درآمد، مسکن و تغذيه‌ي نامناسب، ناامني ناشي از کار بي ثبات، و شرايط کاريِ نامساعد، معمولا محصول سياست‌گذاري ضعيف اجتماعي‌اند. 
درواقع کميته‌ي تعيين‌کننده‌هاي اجتماعيِ سلامتِ سازمان بهداشت جهاني مقرر کرده: 
 
«اين توزيع نابرابرِ تجربه‌‌هاي تهديد‌کننده‌ي سلامت، به هيچ وجه يک پديده «طبيعي» نيست، بلکه نتيجه‌ي همبستگي زهرآگينِ سياست‌ها و برنامه‌هاي اجتماعيِ ضعيف، سازوکارهاي اقتصاديِ غير منصفانه و خط مشي‌هاي سياسيِ بد است. تعيين‌کننده‌هاي ساختاري و شرايط زندگي روزمره، در کنار يکديگر، تعيين‌کننده‌هاي اجتماعي سلامت را تشکيل مي‌دهند و مسئول بخش عمده‌اي از بي عدالتي‌ها در نظام سلامت درون کشورها و بين کشورهاي مختلف هستند.» 

 

ارتقاي کيفيتِ سلامت اجتماعي و تسهيل دسترسي به آن که پشتيبانِ تعيين‌کننده‌هاي اجتماعي سلامت است، براي ايجاد عدالت در اين حوزه ابزاري کليدي است. مفهوم تعيين‌کننده‌هاي اجتماعيِ سلامت، پلي است ميان سياست عمومي و دسترسي به عدالت در حوزه سلامت. 

 

عدالت در حوزه سلامت معاني متعددي دارد (Braveman and Gruskin 2003; Kawachi et al. 2002) و تعريفي که اين مقاله با آن همسوست متوجه کيفيت و توزيع منصفانه تعيين‌کننده‌هاي اجتماعي سلامت است (Graham 2004). 

 

دسترسي به اين تعيين‌کننده ها به‌وسيله‌ي ساختارهايِ سياسي، اقتصادي و اجتماعي و همچنين با توجه به موقعيت اجتماعي افراد به نسبتِ طبقه اجتماعي، جنسيت، نژاد، درگير بودن يا نبودن با مشکلات حرکتي و گرايش جنسي در ميان بسيار خصايص ديگر، شکل مي‌گيرد. 

 

مفهوم عدالت در حوزه سلامت نيز درست مانند تعيين‌کننده‌هاي اجتماعي سلامت، توجه را به نقشي که حکومت‌ها مي‌توانند در تضمين امکان دسترسي همه اعضاي جامعه به اين منابع يا منابع ديگر ايفا کنند، جلب مي‌کند. 

 

عدالت در حوزه سلامت همچنين نياز به توجه به اين مسائل را برجسته مي‌کند، زيرا عدالت – به معناي کاهش بيداد و بي‌انصافي- مفهومي هنجارين است که مي‌گويد در اين وضعيت چيزي اشتباه و نيازمند اقدام [براي تغيير آن] وجود دارد.    

 

در دوران پس از جنگ جهاني دوم، دولت رفاه به ابزاري تبديل شد که اقتصادهاي توسعه يافته به‌وسيله آن دسترسي به اين قبيل منابع را براي همه شهروندانشان تضمين مي‌کردند. همچنان که برايانت در همين مجموعه به آن مي‌پردازد: «اين‌که يک دولت چه ميزان دولت رفاه باشد، مستقيما تعيين‌کننده ميزان نابرابري اجتماعي و نابرابري و عدالت در حوزه سلامت در کشورهاست.»

 

ماهيت دولت رفاه – يا مداخله دولت در اقتصاد- در ميان بسيار عوامل ديگر اساسا تحت تأثير ايدئولوژي سياسي دولت وقت، اهداف و نيات سياسي و جهاني‌سازي اقتصاد است.

 

رشد نابرابري

 

مطالعات جديد نشان دهنده رشد نابرابري‌ها در درآمد و ثروت نه تنها در کشورهاي در حال توسعه بلکه در کشورهاي توسعه يافته مانند استراليا، کانادا، انگلستان و ايالات متحده هستند (OECD 2008). 
به طور کلي کشورهايي با وضعيت درآمدي نابرابرتر، وضعيت سلامت بدتري دارند(Wilkinson and Pickett 2009). آنها همچنان به سمتِ داشتنِ زيرساخت‌هاي اجتماعي و سلامت ضعيف‌تر حرکت مي‌کنند؛ که‌ اين به معناي دولت رفاه محدود تر است(Bryant 2010). اين مساله در اين کشورها نشان دهنده آن است که چگونه مسئولان دولتي کنوني از تعهداتي که توسط دولت هاي پس از جنگ ايجاد شده بود عدول کردند. تعهداتي که جهت مداخله در حوزه سياست عمومي و تضمين‌کننده برابري و رفاه شهروندان بود (البته که اين مساله بيشتر در کشورهاي انگليسي زبان ثروتمند صدق مي‌کند).
 

توجه به نابرابريِ درآمد و ثروت، و تاثيرات آن بر عدالت در حوزه سلامت، توجه را به شناسايي موانعِ پيش پاي مردم براي دسترسي به منابع اقتصادي و اجتماعي معطوف مي کند، موانعي که بر مبنايِ طبقه اجتماعي، جنسيت، نژاد، و ناتواني حرکتي به حيات خود ادامه مي دهند. از پيش رو برداشتن اين محدوديت‌ها نيازمند مداخله دولت در عملکرد اقتصاد بازار است، اقتصادي که در حال چيره شدن بر سياست‌گذاري عمومي در اين کشورها (کشورهاي انگليسي زبان) است.( Langille 2009; Leys 2001)

 

چيرگي اقتصاد بازار بر سياست‌گذاري عمومي، با ظهور نئوليبراليسم به عنوان ايدئولوژيِ توجيه‌گر اين رهيافت‌ها، قوت گرفته‌ است. در بسياري از کشورها؛ مخصوصا کشورهاي ثروتمندِ انگليسي زبان؛ ظهور نئوليبراليسم به تضعيف دولت رفاه منجر شده و آشکارترين بروز آن کاهش هزينه‌کردِ دولت در زيرساخت‌هاي اجتماعي است. نئوليبراليسم نابرابري اجتماعي و نابرابري در سلامت را افزايش داده (Coburn 2000).

 

 

نئوليبراليسم يک ايدئولوژيِ سياسيِ بازار به عنوانِ کارا‌ترين وسيله‌ي توليد و توزيع منابع اقتصادي و اجتماعي است. نئوليبراليسم همچنين منطق و علت وجودي جهاني‌سازي اقتصاد را تدارک مي‌بيند (Coburn 2000; Teeple 2000) 
در اين راستا دولت‌ها کاهش هزينه در حوزه‌هاي سلامت و اجتماعي را با تکيه بر مسئوليت شخصي براي سلامت توجيه مي‌کنند! به عنوان مثال افراد را به تغيير رفتار شخصي براي کاهش هزينه مراقبت‌هاي بهداشتي توصيه مي‌کنند. چنين واکنش‌هايي نه تنها گروه‌هايي را که تا همين جاي کار هم از نظر اجتماعي و اقتصادي دچار محروميت شده‌اند هرچه بيشتر طرد مي‌کند، بلکه از جبران نابرابري‌ها هم ناتوان است. 

 

ظهور جهاني‌سازي اقتصادي به موازات اتخاذ ايدئولوژي نئوليبرال به وقوع پيوست. جهاني‌سازيِ اقتصادي به ادغام اقتصادهاي جهاني با تاکيد بر مقررات‌زدايي از بازارها و بين‌الملل‌سازيِ سرمايه اشاره دارد. بسياري از منتقدان بر اين باورند که اين تغييرات، براي سلامت و رفاه اجتماعيِ مردمِ جهان تبعات جدي‌اي دارد (Labonte and Schrecker 2007a; Labonte and Schrecker 2007b; Labonte and Schrecker 2007c). 

 

جهاني‌سازي و پيامدهاي آن در اقتصادهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه، نابرابري اجتماعي و نابرابري در حوزه سلامت را به اوج خود مي‌رساند و شيوه‌هايي را که دولت‌ها به کمک آن مي‌توانند به اين نابرابري‌ها پاسخ دهند کاهش مي‌دهد. 

 

 

جهاني‌سازيِ اقتصاد با قادر ساختن شرک‌هاي چندمليتي (فرامليتي) براي تعطيلي کارخانه‌هاي خود در کشورهايي که اتحاديه‌هاي کارگري قوي‌تري دارند و قدرت کارگران بيشتر است، بازار کار را تغيير داده است. 
در بسياري از کشورهاي توسعه يافته اين موضوع به نزولِ اشتغالِ صنعتيِ داراي درآمد مطلوب انجاميده و موجب رشد نابرابري‌هايي در درآمد و سلامت شده است. 
 

هواداران نئوليبراليزم و جهاني‌سازي اقتصادي اين اتفاقات را به عنوان پيشرفت‌هايي گريزناپذير که نيازمند دگرگون‌سازي‌هاي شگرف در عملکرد اجتماعي است، معرفي مي‌کنند. در واقع اين دگرگوني‌ها به کار حمايت از منافع اقتصاديِ تعداد انگشت‌شماري شرکت‌هاي فرامليتيِ بزرگ و قدرتمند از جيب عموم مردم مي‌آيند (Bakker 1996). 

 

 
اما اين فرآيندها و نتايج آن در نابرابري‌هاي اجتماعي و در حوزه سلامت – از جمله فقر با همه آثار ويرانگرش بر سلامت- گريزناپذير نيستند؛ چنان که گوردون در اين مجموعه نشان مي دهد: 
«فقر خدا داد نيست، و همينطور گريز ناپذير، يک انتخاب سياسي است. آنچه محدود است پول کافي نيست، بلکه اراده سياسي براي پايان دادن به فقر و ارتقاي سلامتي است.»

 

«توبا برايانت» و «دنيس رافائل?»

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/35888
0 نظر
دسته بندی