×
( ! ) Notice: Undefined variable: menuPostList in C:\inetpub\Customers\Masaf\masaf.ir\index.php on line 38
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001405872{main}( )...\index.php:0

( ! ) Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\inetpub\Customers\Masaf\masaf.ir\index.php on line 38
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001405872{main}( )...\index.php:0
تماس با ما
2 0 نظرات 581 بازدید
تاریخ انتشار 24 روز پیش

برندگان سیاست‌های اجتماعی دولت در بحران کرونا

برندگان سیاست‌های اجتماعی دولت در بحران کرونا

کرونا همچون شبحي سرگردان در سرتاسردنيا مي‌چرخد. جان‌ مي‌گيرد، روح‌ و روان‌ها را مي‌ترساند، بدن‌ها را تب‌دار مي‌کند و قدرت تنفس را به تحليل مي‌برد. اما اين دولت‌ها هستند که تصميم مي‌گيرند چه کساني دربرابر ويروس کرونا بيشتر مقاوم باشند و چه کساني شکننده باقي بمانند. گزارش موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي نشان مي‌دهد، سياست‌گذاري دولت ايران در قياس با کشورهاي ديگر در برابر کرونا بيشتر به‌نفع کساني بوده که اتفاقا از امتيازات و امکانات بيشتري براي مقابله با کرونا برخوردار هستند. در حالي‌که در کشورهايي مانند چين، سنگاپور و ايتاليا با چانه‌زني اتحاديه‌هاي کارگري، دستورالعمل‌هاي دولت براي مقابله با کرونا حول حمايت از جمعيت‌هاي کم‌درآمد و نيروي کار بوده، در ايران عمده برنامه دولت در حوزه تخفيف مالياتي براي کارفرمايان، افزايش سقف معافيت مالياتي بنگاه‌هاي اقتصادي و به‌تعويق‌افتادن هيات‌هاي حل اختلاف و مجامع تشکل‌هاي کارگري-کارفرمايي بوده است.

 

ويروس کرونا گرچه امروز در تمام دنيا کم‌ و بيش شيوع همگاني داشته اما نحوه سياست‌گذاري دولت‌ها و ارائه خدمات براي مقابله با آن همگاني نبوده است. برخي گزارش‌هاي بين‌المللي از تاثير 2.7 ميليارد دلاري شيوع اين بيماري خبر مي‌دهند. در کشورهاي مختلف درگير با اين ويروس، سياست‌ها و اقداماتي براي حمايت از نيروي کار در محيط کار، حمايت از جمعيت‌هايي که در بحران کرونا با آسيب بيشتري روبه‌رو شده‌اند و همچنين حمايت از مشاغل رسمي و غيررسمي در دستور کار دولت‌هاي مختلف قرار گرفته است. نگاهي به نوع سياست اجتماعي که دولت‌ها در اين زمينه به‌کار گرفته‌اند و مقايسه آن با سياست‌هاي دولت حسن روحاني، حامل پيام‌هايي درباره جهت‌گيري سياسي-اقتصادي دولت ايران است.

 

موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي، در بررسي سياست‌هاي دولت‌ها براي مواجهه با ويروس کرونا اقدامات انجام‌شده در کشورهاي چين، هنگ‌کنگ، سنگاپور، انگلستان و ايتاليا را بررسي کرده است. نگاهي به تجربه آنها نشان مي‌دهد، گرچه دهه‌هاست با شدت‌وضعف متفاوت يکي از اهرم‌هاي اصلي رشد اقتصادي آنها استثمار نيروي کار به‌ويژه در مورد کارگران مهاجر است اما اکنون در برابر کرونا سياست بحران را در پيش گرفته‌اند. طرح‌هاي ضدکرونايي اين کشورها را در 3 جامعه هدف مي‌توان متمرکز ديد: نيروي کار، اقشار کم‌درآمد و مشاغل.

 

اقداماتي مانند دورکاري، مرخصي استعلاجي(با حقوق، نامحدود، تضمين حفظ کار)، الزام کارگران بيمار براي ماندن در خانه، برنامه‌ريزي شيفتي براي کارگراني که نوع کار آنها ايجاب مي‌کند در محل کار حضور داشته باشند، تمهيدات ويژه‌اي است که دولت‌ها براي محافظت از نيروي کار در مقابل کرونا به‌کار گرفته‌اند.

 

سطح دوم اقدامات دولت‌ها حمايت از اقشار ضعيف با پرداخت يارانه موقتي است. در هنگ‌کنگ يارانه بدون آزمون وسع و ميان تمامي شهروندان توزيع و به شهروندان کم‌درآمد همچنين خدماتي مانند حمل‌ونقل عمومي و بسته‌هاي موادغذايي ارائه شده است.

 

طرح‌هاي حمايت از مشاغل و بنگاه‌ها هم در اين‌ روزها در آن‌سوي اين مرزها در کشورهاي درگير با کرونا درحال‌ اجراست. جالب است که در اين زمينه برخلاف دولت ايران، تخصيص يارانه به‌جاي کارفرما به مزد کارگران تعلق گرفته است. براي نمونه در سنگاپور دولت ملزم شده 8درصد از حقوق و دستمزد هر کارگر را تا سقف ماهانه 3600دلار جبران کند. اين جبران دستمزد تا 3ماه ادامه خواهد داشت. کاهش، تعويق و تخفيف ماليات‌ها هم در اين کشورها عمدتا حقوق و دستمزد را شامل مي‌شود. به‌ تعبير ديگر يارانه‌هاي مالياتي دولت نه فقط براي کارفرمايان بلکه در سمت نيروي کار توزيع شده و هر مزد بگيري در روزهايي که کرونا شيوع دارد، بسته به ميزان حقوقش از کاهش، تعويق و تخفيف مالياتي برخوردار مي‌شود.

 

در انگلستان نيز که تعداد مبتلايان به بيماري کوويد-19 حدود 320 نفر گزارش شده، با الزام دولت حقوق بيشتري به کارگران پرداخت شده و آنها قرنطينه مي‌شوند. تخصيص بسته مراقبت‌هاي درماني به کارگران نيز از جمله طرح‌هايي است که دولت‌ها در روزهاي کرونازده، اجرا کرده‌اند؛ اقداماتي که در روزهاي شيوع کرونا عمدتا با پيگيري اتحاديه‌ها و سنديکاهاي کارگري به عمل درآمده است.

 

اين مثال‌ها را بگذاريد در کنار سياست‌هايي که در دو هفته اخير با اعلام شيوع کرونا در ايران شنيده‌ايم. در غياب تشکل‌هاي کارگري که سال‌هاست شکل‌گيري و پيش‌روي آنها با سرکوب فراگير همراه است، تاکنون شوراي عالي کار(شامل نمايندگان اضلاع سه‌جانبه کار؛ دولت، کارگران، کارفرمايان) که وظيفه قانوني‌اش حمايت از نيروي کار در برابر بحران‌هاست، حتي يک جلسه هم براي پرداختن به بحران کرونا تشکيل نداده‌اند. کارگران فصلي و روزمزد همگي بيکار شده‌اند و کارگران بنگاه‌ها و کارخانه‌ها در محيط‌هاي پرازدحام و فاقد استانداردهاي بهداشتي هم هر روز بايد سرکارشان حاضر باشند، بدون اينکه حتي شيفت کاريشان کوتاه‌تر شده باشد.

 

شايد با خودتان بگوييد، کشورهايي که از آنها نام برديم خزانه‌شان مانند ايران خالي نيست، تحريم نيستند و دولتشان بودجه لازم براي اجراي چنين طرح‌هايي را در اختيار دارد. اما فارغ از ضربه اقتصادي کرونا به همين کشورها که توضيح آن در حوصله اين متن شايد نباشد، نگاهي به سياست‌هاي ضدکرونايي دولت ايران در همين روزها به ما مي‌گويد اين تنگناي مالي نيست که فقط بحران دولت است بلکه واقعيت اين است که دولت حسن روحاني سياست بحراني در پيش نگرفته و هر آنچه انجام شده در ادامه همان سياست اقتصادي کلاني است که دهه‌هاست در اقتصاد ايران جريان دارد.

 

اگر اقدامات ضدکرونايي کشورهايي که از آن حرف زديم، 3 متغير نيروي کار، اقشار کم‌درآمد و مشاغل را هدف حمايتي خود قرار داد‌ه بودند، ابلاغيه‌ها و دستورالعمل‌هاي درحال اجرا در ايران بر حمايت از کارفرمايان و بنگاه‌هاي اقتصادي متمرکز است و خدمات همگاني هم درحد اموري مانند تمديد دفترچه‌هاي بيمه درماني بدون نياز به مراجعه حضوري يا تنفس دو ماهه پرداخت اقساط وام‌هاي بانکي بوده است.

 

مروري بر تجربه کشورهاي ديگر براي از سر گذراندن بحران کرونا براي سياست‌گذاران کشورهاي ديگر مي‌تواند الهام‌بخش و آموزنده باشد اما نگاهي به مجموعه اقدامات دو وزارتخانه کار، اقتصاد و بانک مرکزي در ايران به ما مي‌گويد، دولت حاکم بر ما يا اين تجربه‌ها تا به‌حال به گوششان نرسيده يا حافظ تمام‌قد استراتژي اقتصادي خود در هر شرايطي هستند؛ بي‌‌لحظه‌اي درنگ.

 

در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي سياست‌ها و اقداماتي مانند تمديد دفترچه‌هاي بيمه درماني بدون نياز به مراجعه حضوري، توقف بازرســي‌ها از سوي سازمان تأمين اجتماعي، فعال شدن سامانه تلفني 1480 در بهزيستي، به تعويق افتادن رسيدگي هيئت‌هاي حل اختلاف و مجامع تشــکل‌هاي کارگري کارفرمايي و به تعويق افتادن جلســات هيئت‌هاي تشــخيص بدوي و تجديدنظر تصويب و ابلاغ شده است. در آن طرف هم وزارت اقتصاد، افزايش ســقف معافيت مالياتي بنگاه‌هاي اقتصادي، تمديد مهلت بخشــودگي جرايم قابل بخشش مالياتي؛ موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان خردادماه 1399 را تصويب و بانک مرکزي نيز ابلاغيه افزايش سقف تسهيلات براي بنگاه‌ها را صادر کرد. نگاهي به خطوط بالا بيندازيد، آيا کلماتي جز بنگاه و کارفرما مي‌بينيم؟

 

موسسه پژوهشي تامين اجتماعي، بحران ايران براي مقابله با کرونا را نه در نوع سياست‌ورزي دولت بلکه در تنگناهاي موقتي مي‌بيند که دولت دچار آن است. «در ايران ويروس کرونا بلافاصله پس از ماه‌هاي پرتنش در عرصه داخلي و منطقه‌اي شيوع يافت؛ دوره‌اي که بنا به تفسير برخي صاحب‌نظران به افول سطح اعتماد به حکمراني و بروز ناکارآمدي‌هاي اساسي در نظام سياست‌گذاري منجر شده، ضمن اينکه به‌ لحاظ اقتصادي در سال جاري ايران سطح بالايي از تورم و کسري بودجه را تجربه کرده است.»

 

هرچند روايت رسمي مانند روايت اين موسسه سعي مي‌کند، ناکارآمدي دولت در برابر مقابله با کرونا را با ناچارگي دولت توضيح دهد اما نگاهي به الگوي کشورهاي درگير با اين ويروس نشان مي‌دهد، حتي در کشورهايي مانند چين، سنگاپور و انگلستان که نظام رفاهي همگاني ندارند و سرمايه حرف اول را مي‌زند، با چرخش از سياست‌هاي تشويقي و حمايتي از بنگاه‌داران، در روزهاي بحراني مانند امروز به سمت برنامه‌هاي رفاهي همگاني و گزينشي به نفع فرودستان رفته‌اند. سياست‌‌هاي دولت ايران در روزهاي کرونا فقط يک آدرس را به ما مي‌دهد: کوچک‌سازي هر چه بيشتر نظام رفاهي. گستردگي و پيش‌روي سياست خصوصي‌سازي و به‌ بازارسپاري خدمات عمومي مانند بهداشت، آموزش و مسکن طي سال‌هاي دولت روحاني نشان مي‌دهد، اين دولت براي پيشرفت اين سياست حتي لحظه‌اي مکث نخواهد کرد، حتي اگر ويروس کرونا پاي همه چيز را لنگ کرده باشد.

 

مرضيه اميري

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/35357
0 نظر
دسته بندی