مصاحبه اختصاصي
تفاوت بودجه 1401 با سال‌هاي گذشته
محمدامين دژمان کارشناس و پژوهشگر اقتصادي در گفتگو با مصاف اقتصادي:
بودجه از دو قسمت منابع و مصارف تشکيل مي‌شود. در بخش منابع، اولين منبع ماليات و عوارض گمرکي است که مي‌شود روي آن حساب کرد و در کشورهاي پيشرفته معمولا هزينه‌هاي جاري را جبران مي‌کند. در لايحه بودجه 1401 اين قسمت حدود 70 درصد رشد کرده است. اين اتفاق خوبي است به‌شرط اين‌که اين افزايش درآمد مالياتي آسيبي به توليد نزند. ماليات توليد که کاهش آن به 10 درصد از وعده‌هاي رئيسي بود، هيچ تغييري نکرد (همان 20 درصد ماند). برخي معافيت‌هاي غيرضروري مثل معافيت مؤسسات کنکوري و معافيت انتشاراتي‌هاي کتب درسي حذف شده اند. اما معافيت بازيگران دوباره احيا شد.
عمده دليل افزايش درآمدهاي مالياتي، آزادسازي نرخ ارز مبدا گمرک بوده است. پيش‌تر حقوق ورودي کالاهاي وارداتي ما همه با ارز 4200 توماني محاسبه مي‌شد؛ در حالي که خود آن کالا با ارز آزاد در بازار فروخته مي‌شد. در بودج? 1401 تصميم بر آن است که نرخ ارز تعرفه را (نرخ EPS معادل 23 هزار تومن) تقريباً نزديک نرخ آزاد درنظر بگيرد. هرچند تعرفه گمرکي کالاهاي اساسي را به 3 درصد کاهش داده اما درکل درآمد زيادي را عايد دولت کرده است (حدودا 70 تا 80 هزار ميليارد تومان). دليل ديگر افزايش درآمد دولت تورم است. در تورم (43 درصدي در 1400)، قيمت‌ها افزايش يافته و طبيعيست که ماليات هم به دنبال آن افزايش مي‌يابد.
دومين منبع بودجه، فروش نفت، رشد 90 درصدي را تجربه کرده است. دليل اصلي اين افزايش هم حذف ارز 4200 توماني است. امسال 8 ميليارد دلار ارز 4200 توماني براي کالاهاي اساسي و دارو درنظر گرفته شده بود. يعني اين 8 ميليارد دلار با نرزخ 4200 توماني براي دولت حساب مي‌شد. دليل ديگر، افزايش صادرات است. دليل ديگر افزايش قيمت جهاني نفت است که در بودجه بشکه‌اي شصت دلار در نظر گرفته شده است.
سومين منبع، در واگذاري دارايي‌هاي مالي يا همان اوراق مالي، سال گذشته مجوز انتشار 132.5 هزارميليارد تومان اوراق داده شده بود که دولت در عمل، خيلي بيشتر از مقدار مقرر در منتشر کرد. اما براي سال 1401 دولت تصميم گرفت 88 هزارميليارد تومان براي فروش اوراق در نظر بگيرد. که همين هم رقم بالايي است. دولت در همين سال آتي بايد 128 هزارميليارد تومان بابت اصل اوراق و 49.5 هزارميليارد تومان بابت سود اوراقي که در سال‌هاي قبل منتشر شده پرداخت کند
سقف انتشار اوراق در ظاهر 88 هزارميليارد تومان است اما دولت در يکي از تبصره‌ها، اجازه گرفته گفته تا در صورت کاهش فروش نفت از 381 هزارميليارد تومان، يعني هر مقداري که از اين رقم کمتر توانست نفت بفروشد، به‌ازاي آن کسري مي‌تواند اوراق منتشر کند. اين اشتباه است و مجلس بايد جلوي آن بايستد.
مصارف هم سه بخش اصلي دارد. بخش اول هزينه‌هاي جاري است که بابت حقوق و عيدي کارکنان است. اين قسمت 30 درصد رشد کرده است. دولت به دستگاه‌هاي دولتي اجازه داده جابجايي در فصول هزينه‌اي را داده است؛ مثلا در سال 1400 در قانون بودجه، 455 هزارميليارد تومان بابت جبران خدمات کارکنان مقرر شده است. اما به دليل اين اجازه‌اي که دولت به دستگاه‌ها داده، پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال، حدودا 96 هزارميليارد تومان بيشتر از سقفي که در قانون بودجه تصويب شده بابت حقوق و عيدي پرداخت بشود! پس حقوق و دستمزد، روي کاغذ نسبت به سال پيش 30 درصد رشد داشته ولي درعمل [باتوجه به فرمولي که گفتيم،] اين افزايش حدود 12 درصد است.
دولت درساير هزينه‌هاي خود صرفه‌جويي کرده است. کسري تراز عملياتي يعني دولت چه مقدار از هزينه‌هاي جاري را با درآمدهاي پايدار (ماليات عوارض گمرکي) تامين مي‌کند. مثلا اگر دولت بخواهد حقوق کارمند بدهد يا پول براي مدارس دولتي يا درمان بدهد، حتما بادي از محل منابعد پايدار اين هزينه‌ها را تامين کند و حق ندارد براي اين هزينه‌ها دارايي‌هاي سرمايه‌اي مثل نفت و ساختمان را بفروشد. چون اين دارايي‌ها، دارايي‌هاي بين نسلي هستند. در بودجه 1400 اين کسري تراز عملياتي رشد شديدي داشت. اما در لايحه بودجه 1401، از بودجه 1400، 164 هزار ميليارد کمتر است. هرچند بازهم رقم بسيار بالايي است. همچنين مجلس هم معمولا اين رقم را افزايش مي‌دهد [به‌جاي کاهش].
قسمت بعدي در مصارف تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي (پروژه‌هاي عمراني) است. پروژه‌هاي راه، مسکن، انواع پروژه‌ها يا سامانه‌هايي که دستگاه‌هاي مختلف مي‌خواهند اجرا کنند. انواع اين واژه‌ها تحت‌عنوان تملک دارايي سرمايه‌اي مشخص مي‌شود که خب اين هم رشد نسبتا خوبي داشته و قسمت آخر هم که باز اوراق [سررسيد اوراق] است که دولت در سال آتي بايد حدود 178 هزارميليارد تومان بابت اصل و سود اوراق برگرداند.
دولت در سال آينده با افزايش فروش نفت، هم منابع لازم براي پروژه‌هاي عمراني را تامين کرده، هم مقداري از اوراق سررسيدشده را جبران خواهد کرد و هم 300 هزارميليارد تومان کسري تراز را جبران خواهد کرد. اين اقدامي مثبت و رو به جلو است اما به‌هيچ‌عنوان قانع‌کننده نيست. ما بايد به‌‌حدي برسيم که بتوانيم کسري تراز عملياتي را حداقل در پنج سال آتي به صفر برسانيم و پول نفت را بتوانيم صرف پروژه‌هاي عمراني کنيم.
