× تماس با ما
1 0 نظرات 304 بازدید
تاریخ انتشار 22 - 1399/02/21

تشکیل وزارت بازرگانی در سال جهش تولید، راه یا بی‌راهه؟

تشکیل وزارت بازرگانی در سال جهش تولید، راه یا بی‌راهه؟

 طرح تشکيل «وزارت تجارت و خدمات بازرگاني» که از سال 97 به شکل لايحه وارد مجلس شد، پس از سه بار کسب رأي منفي، در قالب طرح توسط برخي نمايندگان به مجلس بازگشته است؛ اين طرح تا امروز فراز و نشيب‌هاي مختلفي را طي کرده براي چندمين بار در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

اين طرح علي‌رغم مخالفت مراکز پژوهشي و کارشناسان، در سوم مهرماه سال 98 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، اما نتوانست در دو مرحله تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي را دريافت کند و در 21 مهرماه و 21 دي‌ماه اين سال به مجلس اعاده شد. پس از بازگشايي پساکرونايي مجلس در سال 99 طرح تشکيل وزارت بازرگاني دوباره در دستور کار روز 21 ارديبهشت (امروز) صحن مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته که واکنش کارشناسان و صاحب نظران را در پي داشته است.

آيا ايرادات شوراي نگهبان در مورد طرح وزارت بازرگاني رفع شده است؟

به دليل اينکه اين طرح از مسير کميسيون اجتماعي مجلس مطرح شد، قاعدتاً پس از اعاده از سوي شوراي نگهبان براي رفع مغايرت‌هاي قانوني و ايرادات بيان شده توسط اين شورا بايد به کميسيون اجتماعي برگشت داده مي‌شد تا اين کميسيون نسبت به رفع مغايرت‌ها و ايرادات شورا اقدام و سپس طرح را به صحن ارسال کند تا در صحن به بررسي و رأي‌گيري گذاشته شود. اما به گفته اعضاي کميسيون اجتماعي حدود سه ماه است که اين کميسيون هيچ جلسه‌اي با دستور رفع اشکالات مطرح شده توسط شوراي نگهبان در مورد طرح وزارت بازرگاني نداشته است و در اين شرايط، در دستور صحن قرار گرفتن آن محل سوال و اشکال و جاي تعجب دارد.

با توجه به طي نشدن روند عادي رسيدگي به اين طرح، به نظر مي‌رسد اين تصميم هيئت رئيسه مجلس بوده که طرح وزارت بازرگاني بدون بررسي و رفع اشکالات وارده و اطلاع اعضاي کميسيون اجتماعي در دستور کار صحن قرار گيرد و به رأي نمايندگان گذاشته شود. بنابراين رأي‌گيري در مورد طرحي که هنوز محل اشکال و داراي مغايرت با قوانين اساسي و بالادستي کشور است مصداق بي‌قانوني در قوه مقننه است.

تشکيل وزارت بازرگاني چه عواقبي به دنبال دارد؟

مسلماً با تشکيل وزارت بازرگاني بارديگر شاهد عدم هماهنگي‌هاي اساسي ميان بخش توليدي و بخش توزيعي و بازرگاني کشور خواهيم بود. چنانچه در سال‌هايي که وزارت بازرگاني مستقل وجود داشت همواره بخش توليدي کشاورزي و صنعتي و معدني نسبت به عدم هماهنگي‌هاي اين وزارتخانه در تأمين نهاده‌هاي مورد نياز توليد يا تنظيم بازار محصولات توليدي و تناسب آن با واردات محصول مشابه از خارج شکايت داشته‌اند.

در همين اتفاق‌هاي اخير هم نمونه‌هاي بارزي از اين عدم هماهنگي به ضرر توليدکننده و مصرف‌کننده داخلي مشاهده شد. موضوع زنده به گور کردن جوجه‌هاي يک‌روزه يا موضوع افت شديد قيمت پياز که در اثر عدم هماهنگي ميان بخش توليد و بخش توزيع و بازرگاني اتفاق افتاد از نتايج اوليه تلاش دولت براي انتزاع مديريت توليد و بازرگاني از وزارتخانه جهاد کشاورزي است.

چند ماه پيش که تلاش‌هاي دولت براي تصويب طرح وزارت بازرگاني نتيجه نداده بود، شرکت بازرگاني دولتي به‌عنوان بازوي اجرايي نظام توزيعي و تجاري وزارت جهاد کشاورزي به درخواست رئيس جمهور و با رأي شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا از وزارت کشاورزي به وزارت صمت منتقل شد تا عملاً «قانون تمرکز وظايف و اختيارات وزارت جهاد کشاورزي» زير پا گذاشته شود.

پس از آن طرح تشکيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و وضعيت مسئوليت نظام توزيعي و تجاري کشاورزي را با ابهام بيشتري روبه‌رو کرد تا امروز شاهد ضرر و زيان کشاورز در فصل برداشت باشيم.

مشکل اساسي که با تشکيل وزارت بازرگاني و به بيان ديگر فقدان مديريت واحد زنجيره ارزش محصولات کشاورزي و صنعتي اتفاق خواهد افتاد، فرار از پاسخگويي و مسئوليت‌ناپذيري دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌ها است. در همين موضوع جوجه‌هاي يک‌روزه يا پياز شاهد آن هستيم که هيچيک از وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي به‌عنوان متولي توليد و وزارت صمت به‌عنوان متولي توزيع و تجارت محصولات کشاورزي خود را پاسخگو نمي‌دانند و مسئوليت زيان اقتصادي وارده به توليدکننده در اين شرايط تحريم اقتصادي را نمي‌پذيرند. در اين بين تصميم يک مسئول مبني بر انتزاع وظايف توليدي و توزيعي يک وزارتخانه نه تنها به نفع مصرف‌کننده نخواهد بود بلکه به زيان مصرف‌کننده، توليدکننده و کل اقتصاد کشور تمام مي‌شود.

آيا تشکيل وزارت بازرگاني به‌عنوان يک نهاد تخصصي تجاري به تنظيم بازار در شرايط تحريمي کمک مي‌کند؟

تجربه وجود وزارت بازرگاني در کشور ثابت کرده که اين نهاد به‌عنوان ابزار واردات در دست دولت‌ها عمل مي‌کند. به دليل اينکه برنامه‌ريزي براي توليد و حمايت از توليدکننده روندي ميان‌مدت و بلندمدت است، لذا دولت‌هاي رانتير براي تنظيم بازار در کوتاه‌مدت به پشتوانه دلارهاي نفتي به واردات کالاهاي مورد نياز روي مي‌آورند تا بتوانند وضعيت سياسي و اجتماعي را کنترل کنند. اين در حالي است که با اين تفکر در کوتاه‌مدت اوضاع کنترل مي‌شود اما در صورت عدم برنامه‌ريزي براي تقويت توليد داخلي به‌ويژه توليد محصولات اساسي و استراتژيک، اين روند ادامه دار خواهد بود و سود کلان ناشي از واردات موجب مي‌شود واردکنندگاني که بقاي خود را در تداوم اين جريان مي‌بينند مانع از سياستگذاري براي حرکت به سمت توليد شوند. چيزي که در اين يکي دو سال شاهد آن بوده‌ايم و بدون هيچ دليل قانع‌کننده‌اي طرح وزارت بازرگاني مطرح و با جديت توسط دولت و برخي از نمايندگان مجلس پيگيري مي‌شود.

ماهيت وارداتي وزارت بازرگاني در کنار وضعيت تحريمي اقتصاد ايران و محدوديت ذخاير ارزي زنگ خطري است که علامت سوال ما را بزرگ و بزرگ‌تر مي‌کند. در سه سال اخير که به نام‌هاي «حمايت از کالاي ايراني»، «رونق توليد» و «جهش توليد» نام‌گذاري شده شاهد اعطاي بي حد و حصر ارز دولتي 4200 توماني براي واردات کالاهاي غير ضروري و پيگيري مجدانه دولت و مجلس براي طرح ضد توليدي وزارت بازرگاني هستيم. اين در حالي است که اين سياست‌هاي اجرايي کمکي به رونق يا جهش توليد و خودکفايي نکرده است و سياست ارز رانتي 4200 توماني در زمان خود کمکي به مصرف‌کننده و کاهش قيمت تمام‌شده کالاهاي اساسي مثل گوشت يا حبوبات نکرد.

تناسب تشکيل وزارت بازرگاني در شرايط اخير و شيوع کرونا ويروس در جهان چيست؟

پس از شيوع ويروس کرونا، دفتر تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) طي گزارشي اعلام کرد کرونا ويروس 50 ميليارد دلار بر زنجيره ارزش صادرات جهاني زيان وارد کرد. اين کاهش ارزش صادرات در سراسر جهان که به دليل وابستگي توليد کشورها به مواد اوليه و توليدات واسطه چيني رخ داد بسياري از کشورها را وادار به اتخاذ سياست‌هاي درون‌زايي و حرکت سريع به سمت خوداتکايي و خودکفايي در توليد محصولات اساسي و استراتژيک کرد. مقارن با اين اتفاق‌ها و در دنيايي که کشورهاي متمدن غربي به محموله‌هاي کمک‌رساني پزشکي همسايگان خود هم رحم نمي‌کنند، مجلس قانون‌گذاري ما براي چندمين بار طرح غير کارشناسي وزارت بازرگاني را در دستور کار خود قرار داده است.

پيش از شرايط کرونايي تحريم‌ها ما را براي حرکت به سمت خودکفايي توليد و درون‌زايي اقتصادي سوق مي‌داد و الان اين حرکت بايد شتاب بيشتري به خود بگيرد زيرا تحريم يک وضعيت تحميلي ساختگي و قابل دور زدن بود اما افت توليد و تجارت ناشي از اين بحران بين‌المللي قهرا شرکاي تجاري ما را هم متأثر کرده است. پس اگر سياست‌گذاران تا پيش از اين، نظام توزيع و تنظيم بازار را به پشتوانه تجارت خارجي برنامه‌ريزي مي‌کردند در شرايط فعلي مجبور به تقويت توليد داخل و تنظيم بازار بر مبناي آن خواهند بود. تشکيل وزارت بازرگاني در سال پاياني دولت دوازدهم ممکن است به تنظيم بازار کوتاه مدت کالاهاي اساسي منجر شود اما به‌طور قطع براي توليد داخلي در بلندمدت زيان جبران ناپذيري به دنبال خواهد داشت.

توليد داخلي، تا زماني که متولي توليد، مديريت کل زنجيره ارزش توليد را در دست نداشته باشد تحقق نخواهد يافت. اگر تفويض مسئوليت توليد با اعطاي اختيار تنظيم بازار و بازرگاني همراه نباشد نه تنها حمايت از توليد رخ نخواهد داد بلکه متولي توليد در قبال مسئوليت خود هم پاسخگو نيست و نمي‌توان عملکرد وي را مورد ارزيابي و سنجش قرار داد. بنابراين با استقرار وحدت مديريت توليد و بازرگاني در زنجيره ارزش محصولات، به مسئوليت واحد-پاسخگويي واحد دست مي‌يابيم و در اين صورت زمينه برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري براي رونق و جهش توليد مهيا مي‌شود.

به قلم: سيدمحمد مويديان- کارشناس اقتصادي

 

https://www.mehrnews.com/news/4921325

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafeco/post/36748
0 نظر