لايحه بودحه سال 1399 در هفته‌هاي گذشته در اقدامي منحصربه فرد ذيل اصل هشتاد و پنج به شوراي نگهبان رفت؛ اين لايحه که با نقد و نظر کارشناسان مواجه شد در کنار ضعف‌هاي اساسي داراي نقاط روشني هم بود.
در بخشي از تبصره 6 ماده واحده لايحه بودجه سال 99 آمده است:
ي- کليه صاحبان حرف و مشاغل پزشکي، پيراپزشکي، داروسازي و دامپزشکي که مجوز فعاليت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان نظام پزشکي ايران و يا سازمان نظام دامپزشکي و سازمان دامپزشکي ايران صادر مي‌شود و کليه اشخاص شـاغل در #کسـب_و_کار هـاي حقوقي اعم از وکالت و مشاوره حقوقي و خانواده، مکلفند در چهـارچوب آيـين نامـه تبصـره (2) مـاده (169) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدي از پايانه فروشگاهي استفاده کنند.
بندالحاقي 8- به استناد مواد (103) و (169) مکرر قانون ماليات‌هاي مسـتقيم بـا اصلاحات و الحاقات بعدي و به منظور افزايش درآمدهاي مالياتي دولت از طريق ابطـال تمبـر مالياتي، قـوه قضائيه مکلف است ظرف مدت يکماه پس از تصويب اين قانون، سامانه قـرارداد الکترونيـک تنظيم قرارداد الکترونيکي بين وکيل و موکل را راه‌اندازي کند. از زمـان راه‌اندازي اين سامانه تمام افراد فعال در کسب و کارهاي حقوقي اعم از مشاوران و وکلاي عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده و کانون‌هاي وکلاي دادگستري موظفند قراردادهاي مالي خود با موکل را در اين سامانه ثبت و تنظيم نمايند. شناسه (کد) يکتاي صادرشده براي هر قرارداد توسـط سـامانه قـرارداد الکترونيک، مبناي شناسايي وکيل در سامانه خدمات قضائي به منظور استخراج اطلاعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود. از زمان راه‌اندازي سامانه قرارداد الکترونيک، مبناي قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات ميان وکيل و موکل اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونيک است.
اين بند از لايحه‌ي بودجه در صورت اجرا اقدام موثري است بر شفافيت مالي و جلوگيري از فرار مالياتي در رشته‌فعاليت‌هاي بيان شده در اين بند؛ اما اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران (اسکودا) در اقدامي جالب طي نامه‌اي به شوراي نگهبان ابراز داشته که شغل وکالت کسب و کار نيست و نبايد با اين شغل به مثابه ساير فعاليت‌هاي اقتصادي برخورد کرد! لذا خواستار حذف اين لفظ از قانون بودجه شده است.
در اين نامه آمده است: «حکم اين بند از آن جهت که وکالت را کسب و کار قلمداد کرده است با ماهيت شرعي وکالت در تعارض است. وکالت در موازين فقهي لزوما مستلزم اجرت نيست و تلقي کسب و کار از آن که لزوما با هدف تحصيل سود و به‌صورت معوض صورت مي‌گيرد سبب تبديل ماهيت آن مي‌شود. لذا از اين حيث اين بند در رابطه با موازين مسلم فقهي و اصل 4 قانون اساسي ج.ا.ا. قابل تامل به نظر مي‌رسد».
در بخش ديگري از نامه آمده است: «موضوع ماهيت وکالت و رابطه آن با مفاهيم اقتصادي چون کسب و کار يا Business در کشورهاي ديگر مطرح شده و تاکنون حتي اقتصادهاي کاملا مبتني بر سرمايه‌داري نيز نپذيرفته‌اند که اين نهاد را کسب و کار تلقي کنند و آن را تابع ملاحظات بازار بدانند».
اين اتحاديه در حالي بر غير شرعي بودن نام‌گذاري کسب و کار براي وکالت اصرار مي‌کند که گويي وکالت يک فعاليت خيريه است و آحاد جامعه‌ي حقوقي وکالت، فقط براي رضاي خدا و بدون دريافت هيچ وجهي به ارايه‌ي خدمات حقوقي در جامعه مي‌پردازند.
در اين رابطه به پاسخ برخي از مطالب عنوان شده در اين نامه که با واقعيت تعارض داشته و گويا هدف نگارنده مزاح بوده است مي‌پردازيم.
اولا؛ طبق معمول وکلاي نگارنده‌ي اين نامه سعي نموده‌اند با استفاده از ادبيات و منطق حقوقي ادعايي را اثبات نمايند که در دوران کنوني هيچ مصداق بيروني ندارد. ايشان ادعا مي‌کنند اطلاق کسب و کار به وکالت با ماهيت شرعي آن در تعارض است! آيا در دنياي واقعي هم همين موضوع مصداق دارد؟ آيا ارايه‌ي خدمات به مددجويان ارگان‌هاي حمايتي مانند کميته‌ي امداد هيچ دريافتي جبراني از آن ارگان به دنبال ندارد؟! چند درصد از مخاطبان وکلاي محترم و زحمت‌کش در کل کشور از مددجويان و افراد تحت حمايت هستند؟ آيا اسکودا يا تشکل‌هاي حقوقي در کشور آماري از افرادي که به خاطر عدم استطاعت مالي به وکيل مراجعه نمي‌کنند و در دعاوي با مشکل جدي و عدم استيفاي حق خود مواجه مي‌شوند در اختيار دارد؟
ثانيا؛ از منظر علم اقتصاد شکل گيري يک کسب و کار به زبان ساده يعني عرضه‌ي کالا يا خدمت به تقاضاکننده در ازاي دريافت مابه‌ازاي پول قراردادي. حال آن‌که آن‌چه در وکالت رخ مي‌دهد دقيقا همين است. اگر اطلاق کسب و کار به وکالت با ماهيت شرعي اين فعاليت خدماتي در تعارض است پس چرا وکلاي محترم براي قبول پرونده‌هاي وکالت موکلان، مبلغ حق الوکاله را تعيين مي‌کنند؟ اگر به استناد اين نامه وکالت در موازين فقهي مستلزم اجرت نيست، چرا وکلا روي خدمات خود قيمت‌گذاري مي‌کنند و آن را به عرضه مي‌گذارند. از ديدگاه اقتصادي اين کار به معني برقراري کسب و کار است و هر کسب و کار اقتصادي مشمول قوانين تجاري و اقتصادي مصوب ج.ا.ا. است.
ثالثا؛ در اين نامه مطرح شده که در هيچ کشوري حتي در اقتصادهاي کاملا سرمايه‌داري، وکالت را کسب و کار تلقي نمي‌کنند و تابع قوانين بازار نمي‌دانند! اين ادعا که معلوم نيست در مورد کدام سياره مطرح شده است روحيه‌ي طنز نويسنده نامه را مي‌رساند. لازم به ذکر است که در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا و ايالات متحده وکالت يک شغل کامل محسوب مي‌شود و قوانين کسب و کار مانند اعمال قواعد محکم و سخت براي جلوگيري از فرار مالياتي بر آن‌ها اعمال مي‌شود. بنابراين به دور از شان مقدس وکالت است که با اين ادعاهاي نادرست و ناقص از آن دفاع شود. کسي ادعا نکرده است وکالت يک نهاد صرفا اقتصادي است؛ اما اين ادعا کاملا وارد است که اگر وکالت مانند ساير شغل‌ها به کسب درآمد مي‌پردازد بايد تابع قوانين مالياتي کشور باشد.
خامسا؛ اگر اسکودا ادعا دارد که وکالت يک فعاليت شرعي و خيريه است و مستلزم اجرت نيست و در نتيجه حق‌الوکاله‌ي قابل توجهي بين وکيل محترم و موکل رد و بدل نمي‌شود، بهتر است اين گردش مالي شفاف شود تا همگان از آن آگاه شوند. اگر اين گردش مالي در حد قابل توجهي نباشد طبق قوانين مالياتي کشور، مالياتي بر آن وضع نمي‌شود و نگراني اسکودا خود به خود رفع خواهد شد.
در پايان اشاره مي‌کنيم که اين نامه نتيجه‌ي بارز تعارض منافع در ساختار حکمراني و اجرايي در کشور است. پيشنهاد مي‌شود اتحاديه‌ي محترم کانون‌هاي وکلاي کشور همانطور که براي منافع وکلاي زير مجموعه‌ي خود خطاب به شوراي محترم نگهبان قانون اساسي دست به قلم شده تا چند کلمه از قانون بودجه‌ي يک سال کشور حذف شود؛ براي اجراي کامل و درست قوانين مصوب کشور مانند قوانين ماليات، قوانين چک، قوانين تجارت، معاهدات بين‌المللي و غيره که مسلما به نفع آحاد جامعه و نه فقط يک صنف و پيشه است نيز دست به قلم شده و از اعتبار خود در استيفاي حقوق ملت و منافع ملي خرج نمايد.
