× تماس با ما
1 0 نظرات 261 بازدید
تاریخ انتشار 10 - 1398/12/20

بلاتکلیفی مصادیق تعویق اقساط تسهیلات بانکی در مصوبه شورای پول و اعتبار

بلاتکلیفی مصادیق تعویق اقساط تسهیلات بانکی در مصوبه شورای پول و اعتبار

به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، در جلسه روز سيزدهم اسفندماه شوراي پول و اعتبار مقرر شد:

cbi.ir/showitem/19956.aspx
 الف: با توجه به مشکلات حادث شده براي صاحبان کسب و کارها به ويژه کسب و کارهاي کوچک که به دليل شرايط ناشي از شيوع ويروس کرونا متضرر شده و با مشکلات مالي مواجه شده‌اند و با هدف مساعدت و حمايت از صاحبان کسب و کارها (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) که مصاديق آن در مصوبه دولت محترم تعيين خواهد شد، اقساط تسهيلات آن‌ها و نيز اقساط قرض‌الحسنه کليه اشخاص طي ماه‌هاي اسفند 1398، فروردين 1399 و ارديبهشت 1399 سررسيد مي‌شود و به دليل شرايط بوجود آمده ناشي از شيوع ويروس کرونا قادر به بازپرداخت وام و تسهيلات يا اقساط تسهيلات و وام خود در مواعد مقرر نيستند منوط به آن‌که بدهي آن‌ها تا تاريخ 01‏/10‏/1398 در طبقه جاري قرار داشته باشد، مي‌توانند اقساط سه ماه مذکور را پس از پايان دوره بازپرداخت اقساط پرداخت نمايند. همچنين درمورد تسهيلاتي که بازپرداخت آن‌ها به صورت دفعي بوده و سررسيد آن‌ها در بازه‌ي زماني يادشده قرار دارند مهلت سه ماهه داده مي‌شود تا پس از سه ماه از سررسيد تسهيلات، بدهي خود را بازپرداخت نمايند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي موظفند در صورت تسليم درخواست مشتريان مشمول، اقدام لازم را به‌عمل آورند.

 ب: وام گيرندگان و تسهيلات گيرندگان موضوع بند (الف) به واسطه تمهيدات يادشده، در دوره مذکور مشمول جريمه (مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين و نرخ سود مندرج در قرارداد) و کارمزد اضافي نمي‌شوند.

 ج: چنان‌چه مطالبات مشمول مفاد اين مصوبه، در بازه زماني مذکور، در طبقات غيرجاري طبقه‌بندي گردد، مشتري يادشده بابت مطالبات مذکور، مشمول ممنوعيت‌هاي ناظر بر اشخاص داراي بدهي غيرجاري نمي‌شود.

 با گذشت يک هفته از اين مصوبه‌ي شوراي پول و اعتبار هنوز «مصاديق کسب و کارهاي اشخاص حقيقي و حقوقي» توسط دولت تعيين نشده است و فقط در توييت #عبدالناصر_همتي، رييس بانک مرکزي به کسب و کارهايي نظير «هتل‌ها، رستوران‌ها و بخشي از حمل و نقل» اشاره شد.
t.me/Masaf_Eco/455
 اين در حالي است که #محمد_رضا_حسين_زاده عضو هيات مديره بانک ملي ايران در تاريخ هجده اسفند خبر ابلاغ بخشنامه شوراي پول و اعتبار به بانک‌ها و تعيين مصاديق مشمول اين بخشنامه تا روز نوزده اسفند توسط کميته منتخب دولت را اعلام کرد.
b2n.ir/863850

 اما تا امروز اين مصاديق مشخص نشده است. لذا ضروري است به منظور احقاق حق اصناف و توليدکنندگان حقيقي و حقوقي در اين کروناي اقتصادي، دولت هرچه سريعتر نسبت به معرفي اين مصاديق اقدام کرده و براي اجراي دقيق اين بخشنامه نظارت کافي بر نظام بانکي کشور ار اعمال نمايد.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafeco/post/35215
0 نظر