× تماس با ما
1 0 نظرات 117 بازدید
تاریخ انتشار 14 روز پیش

وزارت بازرگانی؛ اقدامی رو به عقب و هزینه‌زا

وزارت بازرگانی؛ اقدامی رو به عقب و هزینه‌زا

با مطرح شدن موضوع تشکيل وزارت بازرگاني و سلب اختيار وظايف تجاري از وزارتخانه‌هاي صمت و جهاد کشاورزي، زمينه طرح موضوع‌هاي کارشناسي مختلفي براي موافقان و مخالفان اين طرح مهيا شد.

يکي از مهم‌ترين موضوعاتي که طرح احياي اين وزارتخانه را با چالش روبه‌رو کرده، بحث هزينه‌هاي تفکيک دو وزارتخانه و بودجه لازم براي تشکيل وزارت بازرگاني است.

در حالي اعضاي دولت و موافقان احياي وزارت بازرگاني بر بي هزينه بودن اين طرح تاکيد دارند، نماينده دولت در جلسه بررسي طرح مذکور در کميسيون صنايع و معادن پس از شنيدن صحبت‌هاي کارشناسان، هزينه‌بر بودن اين طرح را پذيرفته و از موضع دولت عقب‌نشيني کرده است.

ازسوي ديگر اداره قوانين مجلس و کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي با استناد به مغايرت اين طرح با اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسي و بند (16) سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مبني بر تحميل بار مالي و افزايش هزينه‌هاي عمومي کشور با طرح مذکور مخالفت کرده است.

هشت هزينه آشکار تفکيک وزارت صمت براي دولت:

1) تشکيل واحدهاي استاني و شهرستاني و پيش‌بيني ساختار و تشکيلات جداگانه‌
به بيان ديگر در صورت تشکيل وزارت بازرگاني بايد در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها هر يک از دفاتر موجود وزارت صمت تبديل به دو دفتر مجزا شود.

2) تعيين پست‌هاي مديريتي به‌عنوان بالاترين مقام دستگاه، به‌اضافه پست‌هايي براي معاونين مربوطه، مديران، رؤساي اداره‌ها و گروه‌ها در واحد ستادي و به همين نسبت پست‌هاي مديريتي براي واحدهاي استاني و شهرستاني

3) تامين 3 دسته از لوازم اداري شامل لوازم و تجهيزات اداري مصرف‌شدني، لوازم و تجهيزات اداري ماندگار و لوازم و تجهيزات الکترونيکي

4) استخدام نيروي کار جديد براي قرارگيري در پست‌هاي سازماني جديد و حقوق پرداختي به ايشان

5) عليرغم حقوق و مزايا مواردي همچون فوق‌العاده‌ها، رفاهيات، پاداش‌ها و مأموريت‌هاي اداري

6) تامين ساختمان‌ها و مستغلات مورد نياز براي توسعه تشکيلات و ساختار سازماني
ساختمان‌هاي اداري يا خريداري مي‌شود و يا اجاره، که در هر دو حالت هزينه‌هاي ساخت يا ترهين و اجاره و نيز پس از آن هزينه‌هاي تعمير و نگهداري برعهده دستگاه متبوع است.

7) هزينه خدمات جاري از جمله هزينه‌هاي آب، برق، گاز، مخابرات، استهلاک و … براي دفاتر و ساختمان‌هاي جديد

8) هزينه‌هايي نظير قراردادهاي مختلف پيمانکاري با بخش خصوصي، حق تأليف، حق ترجمه، ماشين‌آلات، خريد کتاب و نشريات، پيگيري مسائل حقوقي

علاوه‌بر هزينه‌هاي آشکار نام‌برده، تشکيل يک وزارتخانه‌جديد هزينه‌هاي پنهان نيز در پي خواهد داشت.
هزينه‌هايي که براي مجلس شوراي اسلامي و دستگاه‌هاي نظارتي و بازرسي در جهت نظارت بر عملکرد وزير يا واحدهاي آن وزارتخانه، برگزاري جلسات صحن علني با هزينه‌هاي زيادي که در بر دارد و نيز هزينه‌هاي مأموريت بازرسان و صرف وقت و انرژي متناسب با آن نبايد از نظر کارشناسان و تصميم‌گيران دور بماند.

در تبصره‌ي 4 طرح «تشکيل پوزارت تجارت و خدمات بازرگاني» آمده است: «هزينه‌هاي ناشي از اجراي اين قانون، از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري و از بودجه وزارتخانه‌هاي يادشده تأمين خواهد شد.» 

ابهام‌هاي کارشناسي موجود در اين تبصره به‌قدري واضح است که با يک برآورد کارشناسي ساده مي‌توان به عملي نبودن و ابتر ماندن اجراي آن پي برد.

در اين تبصره دولت مأمور مي‌شود که با صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري خود بودجه‌ي تشکيل وزارت بازرگاني را تأمين کند. حال آن‌که در شرايط کنوني کشور و تحريم‌هاي ارزي و اقتصادي همه‌جانبه، دستگاه‌هاي دولتي موظف به اداره‌ي زيرمجموعه‌ي خود با حداقل هزينه‌ها هستند.

بنابراين بودجه‌نويسي بايد براساس شرايط تحريم و با هزينه‌کردهاي حداقلي انجام شود که در اين صورت جايي براي صرفه‌جويي اضافه با هدف تأمين بودجه‌ي کلان تأسيس يک وزارتخانه‌ي جديد باقي نمي‌ماند.

در ادامه‌ي اين تبصره، بودجه‌ي وزارتخانه‌هاي صمت و جهاد کشاورزي به‌عنوان منبع ديگري براي تأمين هزينه‌هاي تأسيس وزارت بازرگاني معرفي شده است. 

حال آن‌که مسلماً هيچ‌يک از وزارتخانه‌هاي نام‌برده با انتقال رديف بودجه‌ي خود به وزارتخانه‌ي سوم موافقت نخواهند کرد و سيستم اداري و حقوقي اين دو وزارتخانه با چالش‌ها و کشمکش‌هاي فراواني روبه‌رو مي‌شود.

اين امر نه‌تنها موجب اصطکاکي شدن روند تشکيل و تعليق اجرايي وزارت بازرگاني خواهد شد بلکه فعاليت‌هاي جاري و برنامه‌هاي روتين وزارتخانه‌هاي صمت و جهاد کشاورزي را نيز با مشکل جدي مواجه مي‌کند. 

به‌صورتي که پاسکاري دو وزارتخانه در تزريق بودجه‌ي مورد نياز، موجب تشديد روند بطئي تشکيل اين وزارتخانه و معطل ماندن مأموريت‌هاي آن مي‌شود. 

در صورت اين رخداد دولت وادار به تخصيص رديف بودجه‌ي جداگانه‌اي براي اين منظور مي‌شود که در شرايط تحريمي کنوني امري غير معقول، فاقد منطق اقتصادي و مغاير با اسناد بالادستي و قانون اساسي است.

 براساس برآورد کارشناسان، اقدام دولت براي تشکيل وزارتخانه جديد شامل تفکيک وزارت صمت، جابجايي نيروهاي فعلي و جذب نيروي جديد، تشکيل پست‌هاي سازماني مورد نياز، خريد و اجاره ساختمان‌هاي جديد، ايجاد مراکز استاني و ساير هزينه‌هاي جاري، دست کم به 2 هزار ميليارد تومان بودجه نياز دارد. 

 با توجه به موارد بيان‌شده ضمن رد ادعاي موافقان تشکيل وزارتخانه‌ي بازرگاني مبني بي‌هزينه‌بودن آن، بايد گفت در کشوري که 80 تا 90 درصد از بودجه‌ي دولتي در امور جاري مصرف مي‌شود دليلي براي افزايش حجم ساختار اداري و تحميل هزينه‌ي کلان اقتصادي به کشور و پذيرش عواقب اقتصادي کوتاه و بلندمدت آن وجود ندارد.

سيدمحمد مويديان
http://yon.ir/ntWXO
 

 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafeco/post/19272
0 نظر