× تماس با ما
1 0 نظرات 80 بازدید
تاریخ انتشار 15 روز پیش

مغایرت با قانون اساسی و تمرد از آیین‌نامه

مغایرت با قانون اساسی و تمرد از آیین‌نامه

 

لايحه‌ي تشکيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني پس از 3 مرتبه مواجهه با راي منفي نمايندگان و کش و قوس فراوان در سال 97، سرانجام در اسفند اين سال در قالب طرح در مجلس اعلام وصول شد.

 

يکي از دلايل مخالفت نمايندگان با اين لايحه مغايرت‌هاي بنيادين آن با قانون اساسي و قوانين بالادستي مانند قانون برنامه ششم، سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي کلي نظام اداري بود.

 مغايرت‌هايي که با تغيير لايحه به طرح نيز پابرجا بود و علاوه‌بر مخالفت کميسيون‌هاي تخصصي (که در آينده شرح خواهيم داد)، اداره‌ي کل قوانين مجلس نيز طي گزارشي به بيان مغايرت‌هاي قانوني اين طرح پرداخت.

 براساس گزارش اعلام شده از سوي اداره کل قوانين مجلس در سال 98 طرح نام‌برده مغاير با 2 قانون و 2 سياست بالادستي است. بر اين اساس طرح تشکيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني با قوانين و سياست‌هاي زير متناقض است:

يک) بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌هاي اجرايي تاکيد دارد.

دو)  تفکيک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ايجاد تشکيلات جديد و اقداماتي است که منجر به افزايش هزينه‌ها مي‌گردد و از اين جهت، با اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسي مغاير است.

سه) طرح مذبور به دليل افزايش هزينه‌هاي عمومي کشور در تغيير ساختار دولت با بند (16) سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مغاير است.

چهار) طرح تقديمي با بند (10) سياست‌هاي کلي نظام اداري مبني بر «چابک سازي، متناسب‌سازي و منطقي ساختن تشکيلات نظام اداري» مغاير است.

طبق اعلام اداره کل قوانين مجلس با توجه به مغايرت‌هاي طرح تشکيل وزارت بازرگاني با قانون برنامه ششم توسعه مبني بر بزرگ شدن ساختارهاي دولتي، براي تصويب نيازمند راي دو سوم اکثريت حاضر نمايندگان مجلس در روز بررسي است.

 به‌زبان ساده، براساس آيين‌نامه داخلي مجلس طرح و لايحه‌اي که با قوانين اساسي و بالادستي مغايرت داشته باشد، براي تصويب نيازمند راي حداقل دو سوم نمايندگان حاضر در روز راي‌گيري است.

 جالب اينجاست که رييس مجلس در روز راي‌گيري وزارت گردشگري به دليل مغايرت آن با قانوني اساسي، طبق اين بند آيين‌نامه عمل کرده و نياز دوسوم آرا براي تصويب وزارت گردشگري را ضروري دانست.

 اما علي لاريجاني، چند هفته بعد در تاريخ 3 مهرماه در جلسه‌ي راي‌گيري وزرات بازرگاني، بدون توجه به اين بند و علي‌رغم تذکر آيين‌نامه‌اي برخي نمايندگان در رعايت اين بند، حد نصاب دوسوم راي نمايندگان حاضر براي تصويب طرح را ضروري ندانست و راي‌گيري را به‌صورت عادي انجام داد.

 حجت‌الاسلام پژمانفر در تذکر آيين‌نامه‌اي به يادآوري اين بند پرداخت و تصميم علي لاريجاني را مصداق ديکتاتوري دانست که لاريجاني با فرافکني و جنگ رواني اين تذکر آيين‌نامه‌اي را تبديل به مشاجره‌اي لفظي و جناحي کرد.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafeco/post/19035
0 نظر