× تماس با ما
2 0 نظرات 273 بازدید
تاریخ انتشار 26 روز پیش

وامی علیه ازدواج جوانان!

وامی علیه ازدواج جوانان!

تسهيلات قرض‌الحسنه‌ي ازدواج جوانان در سال‌هاي گذشته يکي از بهترين سياست‌هاي بانکي و با هدف کمک به جوانان کشور در تامين بخشي از هزينه‌هاي ازدواج بوده و با افزايش مقدار اين تسهيلات به 30 ميليون تومان در سال جاري روزنه‌ي اميدي براي بسياري از زوج‌هاي جوان در تامين حداقل بخشي از هزينه‌هاي سربار تشکيل خانواده از جمله هزينه‌ي مسکن گشوده شده است.

اما اين افزايش در مقدار تسهيلات موجب واکنش بانک‌هاي تجاري و اعمال سخت‌گيري‌هايي در فرايند اعتبارسنجي و اعطاي تسهيلات به متقاضيان شده است. به‌طوري‌که برخلاف نص صريح قانون بودجه‌ي 1398 و بخشنامه‌هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک‌هاي تجاري خصوصي، دولتي و ساير موسسات اعتباري کاملا به‌صورت سليقه‌اي و در برخي موارد مانند ساير وام‌ها با اين تسهيلات برخورد مي‌کنند. تا جايي‌که در چند ماه گذشته مناقشه‌ي بانک‌ مرکزي و بانک‌هاي تجاري بر سر اصلاح اين رفتار سليقه‌اي و خلاف قانون بالا گرفته است.

در بند الف تبصره‌ي 16 قانون بودجه‌ي سال 98 آمده است: «به‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از محل پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه نظام بانکي، تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هايي که تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از 1/1/1396 مي‌باشد و تاکنون وام ازدواج دريافت نکرده‌اند، با اولويت نخست پرداخت کند.

تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هر يک از زوج‌ها در سال 1398 سيصد ميليون (300.000.000) ريال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله با اخذ يک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزي مي‌تواند يارانه پرداختي به اشخاص را به عنوان تضمين در اين زمينه بپذيرد.»

طبق اين بند بانک‌ها موظفند با "اخذ يک ضامن معتبر و سفته" به متقاضيان تسهيلات اعطا کنند. اما برخي از بانک‌ها براي ضمانت دو يا سه ضامن و چند چک بانکي طلب مي‌کنند. در اين بين بانک‌هاي خصوصي سخت‌گيري بيشتري نسبت به بانک‌هاي دولتي دارند.

به‌ همين دليل بانک‌ مرکزي مجبور به ابلاغ چندباره‌ي بخشنامه‌ي خود در تاريخ‌هاي 10 فروردين و 7 شهريور 1398 به شبکه‌ي بانکي کشور شد و بر اجراي بند الف تبصره‌ي 16 قانون بودجه و توجه به جمله‌ي «اخذ يک ضامن معتبر و سفته» و نيز قرارگيري اين تسهيلات در اولويت نخست اعطاي قرض‌الحسنه‌ي بانک‌ها تاکيد نمود.


پس از ابلاغ الزام‌آور اين بخشنامه‌ها، بانک‌هاي تجاري شرايط خود را به يک ضامن تقليل داده‌اند اما در روند اجرا همچنان سليقه‌اي عمل کرده و در برخي موارد با منطق نادرست به پيش مي‌روند. به‌عنوان نمونه فقط ضمانت ضامن دولتي و رسمي را قبول مي‌نمايند و ضامن خصوصي، غير رسمي، قراردادي، پيماني و بازنشسته را معتبر نمي‌شمارند. همچنين در گواهي تعهد کسر اقساط همه‌ي شاغلان رسمي و غير رسمي ارگان‌هاي دولتي و خصوصي به‌لحاظ حقوقي يک جمله مبني بر «معتبر بودن گواهي کسر اقساط تا زمان اشتغال ضامن در محل کار مصدر گواهي» ذکر مي‌شود اما بانک‌ها هر گواهي کسر اقساط داراي اين جمله را غير معتبر شمرده و متقاضي را مجبور به معرفي ضامن دوم يا جديد مي‌نمايند!

اين در حالي است که در "بند «الف» تبصره‌ي 16 قانون بودجه 98" و نيز در "بند «پ» شرايط و دستورالعمل اخذ تسهيلات ازدواج" در سامانه‌ي تسهيلات ازدواج آمده است: «بانک‌مرکزي، بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي مي‌توانند يارانه‌ي پرداختي به اشخاص را به‌عنوان تضمين در اين زمينه بپذيرند.» يعني متقاضي مي‌تواند با مراجعه به بانک مقصد حساب يارانه‌ي واريزي خود بدون معرفي ضامن حقيقي، حساب يارانه را به‌عنوان ضمانت معرفي و از آن بانک تسهيلات ازدواج دريافت کند. اما در حال حاضر اين بند قانون در هيچ يک از بانک‌ها معتبر شمرده نمي‌شود و به اجرا در نمي‌آيد.

در اين بين بد نيست به مفاد بند «پ» شرايط و دستورالعمل اخذ تسهيلات ازدواج که بيشتر آن‌ها هيچ‌گاه اجرايي نشد اشاره کنيم:

  1. چنانچه زوجين در سامانه ازدواج هر دو يک بانک را انتخاب نموده باشند، ارائه يک ضامن معتبر، منوط به کفايت ميزان حقوق دريافتي آن ضامن براي اقساط هر دو قرارداد زوجين مکفي مي‌باشد.
  2. چنانچه متقاضي در صف همان بانک دريافت‌کننده يارانه خود باشد، مراتب در چارچوب مفاد نامه شماره 56202‏/96 مورخ 27‏/2‏/1396 موضوع اعطاي تسهيلات به پشتوانه يارانه واريزي قابل اجرا مي‌باشد.
  3. چنانـچه متقاضي دريافت تسـهيلات ازدواج، کارمند رسمي يا پيماني دولت، نيروي نظامي و انتظامي، نـهـاد‌ها و مـوسسات عمومي (نظير شهرداري و بنياد، کميته‌امداد، هـلال‌احمر) باشد، ارائه گواهي تـعهد کسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فـيش حقوق و حکم کارگزيني، و در صورتي‌که مانده حقوق نامبرده کفايت نمايد، نيازي به اخذ ضامن نمي‌باشد.
  4. ضمانت يک نفر کارمند رسمي، پيماني، بازنشسته دولت، نــيروي نظامي و انتظامي، نـــهـاد‌ها و مـوسسات عمومي (نظير شهرداري و بنياد، کميته امداد، هلال احمر)، کارگر يا کارمند شرکت‌هاي توليدي صنعتي بزرگ و فعال، با ارائـه آخرين فيش حقوقي و حکم کارگزيني و ... امکان پذير مي‌باشد.
  5. ضمانت يک نفر کاسب داراي پروانه کسب که در زمان اعطاي تسهيلات داراي فعاليت اقتصادي داير باشد.
  6. ضمانت‌يک نفر دارنده حساب جاري فعال وخوش حساب که به تاييد وتشخيص شعبه پرداخت کننده رسيده باشد.
  7. در مورد متقاضيان تسهيلات در مناطق روستايي، ضمانت يک نفر ساکن روستا که اهليت و صلاحيت وي توسط شوراي اسلامي روستا تاييد شود (ممهور به مهر شورا).
  8. ساير وثايق قابل قبول به تشخيص بانک عامل که بيشترين ميزان سهولت و سرعت در پرداخت تسهيلات را فراهم سازد (از جمله دريافت سفته، چک معتبر و سپرده‌هاي متقاضي و بستگان آنان و...).

طبق قانون بودجه 98، پرداخت تسهيلات ازدواج در ميان ساير تسهيلات داراي اولويت اول است. حال آن‌که براساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس انحراف چشمگيري ميان عملکرد بانک‌ها با سهميه‌هاي ابلاغي بانک مرکزي وجود دارد. به‌طوري که با وجود در انتظار بودن بيش از 160 هزار جوان در صف وام ازدواج، بانک‌ها حدود 40 درصد از تسهيلات قرض‌الحسنه‌ي خود را خارج از سهميه و به عنوان تسهيلات ضروري به کارکنان و اشخاص مرتبط بانک‌ها پرداخت کرده‌اند. که اين انحراف قابل توجه تسهيلات قرض‌الحسنه از مقصد اصلي خود نشان از رانت موجود در شبکه‌ي بانکي کشور و بي اعتنايي مسئولان بانکي به قوانين و دستورات رسمي بانک مرکزي است.

مورد مهم ديگري که نبايد از نظر دور بماند نرخ کارمزد اين تسهيلات است. در قانون و بخشنامه‌هاي بانک مرکزي اين تسهيلات قرض‌الحسنه با دوره‌ي بازپرداخت پنج‌ساله (60 ماهه) و نرخ کارمزد 4 درصد معرفي مي‌شود، حال آن‌که در قريب به اتفاق بانک‌ها اين نرخ کارمزد 4 درصد به‌صورت سالانه و براي 5 سال با فرمول سود مرکب محاسبه مي‌شود! که عملا خلاف ماهيت تسهيلات قرض الحسنه، قوانين بانک‌داري بدون ربا بوده و حاکي از انفعال شان نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر شبکه‌ي بانکي کشور است.

بنابراين از شواهد برمي‌آيد که اين تسهيلات در اثر فقدان نظارت موثر بانک مرکزي، عدم تمکين بانک‌هاي تجاري نسبت به قوانين و بخشنامه‌هاي رسمي و نيز برخورد سليقه‌اي و شعبه‌اي با متقاضيان، عملا به ضد خود بدل و با روندي غير شفاف به سدي براي ازدواج جوانان تبديل شده است. لذا ضروري است تا بانک‌ مرکزي ضمن صدور بخشنامه‌هاي قابل اجرا و مبتني بر واقعيت براي بانک‌ها، با نظارت دقيق ميداني صحت اجراي قوانين در روند ارايه‌ي تسهيلات قرض‌الحسنه‌ي ازدواج را رصد و از سنگ‌اندازي و ايجاد موانع غيرقانوني بر سر راه تحقق اهداف اين تسهيلات توسط بانک‌هاي تجاري جلوگيري نمايد.

پيمان احمدپور- کارشناس اقتصادي

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafeco/post/17932
0 نظر