× تماس با ما
4 0 نظرات 4786 بازدید
تاریخ انتشار 17 - 1400/03/07

مصاحبه اختصاصی با دکتر غلامی

مصاحبه اختصاصی با دکتر غلامی

بازار ارز کشور يک بازار رقابتي نيست بلکه يک بازار انحصاري چند جانبه است
"مؤسسه مصاف" با "رضا غلامي"، داراي دکتراي اقتصاد و مديرمسئول پايگاه خبري_تحليلي "بازار نيوز" در خصوص آينده بازار ارز، سمت و سوي بازار سرمايه و نقش دولت در آن و همچنين، وضعيت بورس و وظيفه دولت براي بهبود شرايط بورس به گفتگو نشست که شرح آن را در ادامه به تفصيل مي‌خوانيد.
رضا غلامي داراي دکتراي اقتصاد در خصوص اينکه آينده بازار ارز را چگونه پيش‌بيني مي‌کند، توضيح داد: براي پاسخ به اين سوال بايد ساختار بازار ارز را بشناسيم. بايد بدانيم که بازار ارز کشور يک بازار رقابتي نيست بلکه يک بازار انحصاري چند جانبه است که رفتار بازيگران اصلي اين بازار در تعيين روند نرخ ارز به‌شدت تأثيرگذار است. به همين دليل، بايد رفتار بازيگرها در طرف عرضه و تقاضاي اين بازار به دقت بررسي شود. 
وي افزود: از مهمترين بازيگران اين بازار در سِمَت عرضه، دولت و بانک مرکزي هستند که نقش آنها در عرضه ارز هم به لحاظ منابع (درآمدهاي ارزي نفتي و ذخاير بانک مرکزي) و هم از لحاظ توانايي اعمال سياست (سياست‌گذاري) حائز اهميت است. صادرکنندگان بزرگ دولتي يا خصولتي و يا حتي بخش خصوصي بزرگ مانند پتروشيمي‌ها، فولاد، سيماني¬ها و شرکت‌هاي بزرگ صادرکننده بازيگر ديگر سمت عرضه ارز هستند. سومين بازيگر نيز صادرکنندگان کوچکي هستند که در اين بازار بيشتر نقش پيرو دارند و قيمت تعيين‌شده توسط گروه اول و دوم را مي¬پذيرند. اگرچه رفتار همه اين گروه¬ها در سمت عرضه ارز مهم است ولي بايد توجه داشت که نقش اصلي بر عهده دولت و بانک مرکزي است. دولت مي¬تواند با منابع ارزي خود و نيز با اعمال سياست¬هاي مناسب ارزي، پولي و مالي گروه دوم و سوم را وادار کند تا در کانال مشخصي عمل کنند و لذا عرضه ارز را در اين کانال مديريت کند. 
غلامي ادامه داد: بررسي ساختار طرف تقاضاي ارز نيز براي تعيين روند قيمت آن در آينده بسيار ضروري است. بررسي ساختار طرف تقاضاي ارز نشان مي¬دهد که تقاضاي ارز براي واردات کالاها، مهمترين متغير طرف تقاضا است لذا بايد ساختار واردات کشور مورد بررسي قرار گيرد. بررسي اطلاعات گمرک نشان مي¬دهد که واردات کشور به دو دسته اصلي "مواد اوليه، کالاهاي واسطه¬اي و سرمايه‌اي" و "کالاهاي استراتژيک" تقسيم مي¬شود. با توجه به اينکه طي سال¬هاي گذشته با فشار تحريم¬ها بر منابع ارزي و سياست¬هاي اتخاذ شده توسط دولت براي ايجاد محدوديت براي کالاهاي ديگر، عملا واردات کالاهاي غيرضرور و مصرفي به حداقل رسيده است بنابراين، اقلام اين دو گروه، در حال حاضر مهمترين اقلام وارداتي هستند. 
مدير مسئول "بازار نيوز" در خصوص ساختار واردات کشور ادامه داد: نکته بسيار مهم اين است که متاسفانه جايگزيني توليد داخل به جاي واردات کالاهاي مربوط به دو گروه گفته شده، دست کم در کوتاه مدت، امکان‌پذير نيست. به همين دليل، هر گونه کاهش در واردات آنها مستقيما به‌طور منفي بر رفاه مصرف کننده و نيز توليد اثر خواهد داشت. براي مثال، کاهش واردات کالاهاي استراتژيک و اساسي مثل دارو، گندم، برنج، کنجاله، دان مرغ، سويا، ذرت و ... مستقيما اثر خود را در سبد مصرف‌کننده نشان خواهد داد. در بخش مواد اوليه توليد نيز کاهش واردات به شکل کاهش شديد توليد و نيز سرمايه‌گذاري کرد خواهد يافت که نتيجه آن افزايش بيکاري و نيز افزايش قيمت کالاها به دليل کاهش توليد آنها خواهد بود. کاهش شديد توليد خودرو و نيز کاهش سرمايه¬گذاري در ماشين‌آلات و افزايش شديد قيمت خودرو، ابزارآلات و تمامي توليدات صنعتي طي سال¬هاي گذشته مويد همين موضوع است.
غلامي افزود: بنابراين، لازمه اظهار نظر در خصوص نرخ ارز، در نظر گرفتن تمامي اين متغيرهاست. از يک سو، کشور به‌دليل تحمل تحريم¬هاي نفتي و بانک مرکزي در سمت عرضه ارز دولتي و نفتي با محدوديت شديد مواجه شده است و از سوي ديگر، امکان کاهش بيشتر واردات وجود ندارد لذا نوع سياست¬گذاري دولت در بازار براي مديريت عرضه ارز (ارزهاي بخش خصولتي و بخش خصوصي) و استفاده کارا از منابع بانک مرکزي، به‌شدت در تعيين نرخ ارز آتي اثرگذار خواهد بود. 
مدير مسئول "بازار نيوز" با اشاره به اينکه آينده بازار کاملا به سياست¬هاي دولت و بانک مرکزي وابسته است و دولت بايد با ثابت فرض کردن متغيرهاي بيروني بر ظرفيت‌هاي داخلي کشور تکيه کرده و منابع را بهينه مديريت کند. يعني مداخله مستقيم و قدرتمند دولت در بازار ارز براي افزايش منابع ارزي و کاهش مصارف ارزي ضروري است.
وي به تشريح شرايط بازار همزمان با آزاد شدن قيمت ارز پرداخت و گفت: فرض کنيد در اين شرايط بگوييم اجازه دهيم بازار (به‌جاي دولت)، قيمت ارز را مديريت کند. به بيان ديگر، قيمت ارز را آزاد کنيم و بگوييم مکانيزم بازار (يعني افزايش قيمت ارز که نتيجه قطعي اوليه اين سياست است)، باعث تشويق صادرات و کاهش واردات شده و لذا قيمت به تعادل خواهد رسيد. چه اشکالي به‌وجود خواهد آمد؟ چنانکه گفتم، واردات کالاها در کوتاه مدت امکان کاهش ندارد وگرنه اثر خود را به صورت افزايش شديد قيمت¬ها در سبد مصرف‌کننده نشان خواهد داد. منابع ارزي کشور نيز لزوما با صادرات بيشتر افزايش نخواهد يافت. چراکه اولا، صادرات تابع توليد است و افزايش صادرات در شرايط عدم افزايش توليد به معناي افزايش صادرات مواد خام است که نتيجه قطعي آن فقيرتر شدن کشور در بلندمدت است. دوم، بدون ورود دولت به بازار و اعمال پيمان‌سپاري ارزي، عملا صادرات به ابزاري براي خروج سرمايه در کشور تبديل خواهد شد. خريد هزاران واحد مسکوني در ترکيه، تاجيکستان، مالزي و کانادا و امثالهم توسط ايراني¬ها طي سال¬هاي اخير مويد همين موضوع است. چون شرايط خارجي کشور (و به‌طور خاص وضعيت تحريم) مشخص نيست اشخاصي ترجيح مي‌دهند منابع خود را از کشور خارج کنند که در اين شرايط عدم مداخله دولت باعث تبديل مواد خام و کشاورزي کشور به املاک و متسغلات و يا حساب¬هاي ارزي توسط برخي ايرانيان در خارج خواهد شد. 
اين کارشناس اقتصادي افزود: اين رفتار طبيعي است چرا بايد فردي که اميدوار است که شرايط بدتر مي‌شود، ارز را وارد بازار کشور کند؟
غلامي افزايش قيمت ارز را ناشي از اين بحران‌ها دانست و تصريح کرد: وقتي متغير بيروني شما هنوز با ثبات است و اثرگذار و افق روشني روبروي شما نيست، افزايش نرخ ارز يعني استفاده از مکانيزم بازار براي کنترل قيمت آن، منجر به از دست رفتن منابع و ثروت طبيعي و نيز خروج نيروي انساني کارآمد از کشور خواهد شد. 
وي معتقد است: دولت بايد بازار ارز را با دقت زير نظر بگيرد، روي تک تک ارزهاي وارداتي حساب باز کند و اقلام لازم را زير ذره‌بين قرار دهد و به دقت بررسي کند چون هر يک دلار در اين شرايط براي ما ارزشمند است.
غلامي به پيش‌بيني شرايط پيشِ روي ارزي کشور پرداخت و گفت: شرايط حاکم نشان مي‌دهد ما افق کوتاه مدتي براي بهبود شرايط روابط خارجي نداريم و بايد تا حصول شرايط باثبات اقتصادي و بين المللي بازار ارز با دقت مديريت شود، در غير اين صورت، قيمت ارز در نرخ‌هاي بسيار بالا هم توقف نخواهد کرد.
اين کارشناس اقتصادي وضعيت آينده بازار سهام را نيز تشريح کرد و گفت: تا امروز، بازار سهام به روش نا مناسبي اداره شده اما در مجموع جريان بازار يک خوبي داشت آن هم اينکه مردم زيادي به عنوان سرمايه‌گذار وارد اين بازار شدند و نوسان و ريسک ذاتي اين بازار را نيز درک کردند.
غلامي براي توصيف افق پيشِ روي اين بازار با اشاره به اينکه عمده سهامداران موجود با هدف کسب منافع کوتاه مدت وارد بازار شدند، ابراز کرد: در واقع، اين سهامداران به‌دنبال کسب سريع سود از محل خريد و فروش سهام هستند. کسب سود کوتاه مدت نيز تنها از محل تغيير (افزايش قيمت سهام) قابل حصول است. سوال اين است که بالاخره افزايش قيمت تا ابد ادامه نخواهد يافت و هر قيمتي در جايي متوقف خواهد شد لذا در آن شرايط، راغبان به سود کوتاه مدت ديگر سودي (از محل تغيير قيمت سهام) به‌دست نخواهند آورد و به دنبال نقد کردن دارايي خود و ورود به ساير بازارها را خواهند داشت. در اين شرايط، ريزش قيمت سهام آغاز مي‌شود البته افرادي که براي بلندمدت وارد بازار مي شود در واقع سودآوري واقعي شرکت مورد نظر را مورد بررسي قرار مي دهند لذا آنها حاضر به خريد هر سهمي در هر قيمتي نخواهند بود چراکه سودآوري بازارهاي موازي مانند مسکن، ارز، طلا و حتي سپرده بانکي (به عنوان نرخ سودبدون ريسک) را مبناي تصميم خود قرار مي‌دهند. اين سودآوري واقعي در قالب نسبت P/E  نشان داده مي¬شود. حالا توجه کنيد در شرايطي که رشد اقتصادي منفي يا حدود صفر است، تنها شرکت¬هاي معدودي مي‌توانند سودآوري بالايي داشته باشند و سود همه شرکت¬ها در اين شرايط نمي‌تواند مثبت باشد. 
وي ادامه داد: در واقع شخصي که يک شرکت را مي‌خرد با دو هدف مي¬خرد، اول، قصد دارد از سودي که شرکت مي‌دهد، بهره ببرد و ديگر، سودي که از راه تغييرات قيمت سهام به دست مي‌آورم. در اين شرايط، وقتي تغييرات سهام به سقف مي‌رسد تنها اميد به سود شرکت باقي مي‌ماند. اين سود، يک متغير واقعي اقتصادي است و در شرايطي که اقتصاد کشور در حال رکود است و رشد اقتصادي آن نزديک به صفر، نمي‌توانند نظر سرمايه گذار را تأمين کند. بنابراين، سود بازار سهام در عين حال که ريسکي است، کافي نيز نخواهد بود. نکته ديگر اين است که افزايش شديد قيمت سهام نيز لزوما به افزايش سودآوري شرکت نمي‌انجامد. 
اين کارشناس ارشد اقتصاد ايران براي تشريح اين اتفاق به ذکر يک مثال پرداخت و گفت: فرض کنيد يک پرايد را به يک نفر براي مسافرکشي اجاره مي‌دهيد و او هر روز بخشي از درآمد حاصله را به شما مي¬دهد. پس از مدتي، قيمت پرايد رشد مي‌کند و 10 برابر مي¬شود. نکته اين مي‌باشد که درست است قيمت پرايد (که قيمت سهام پرايد براي صاحب آن است) به‌شدت افزايش يافته ولي تعداد مسافر حمل شده که تفاوتي نکرده است. بنابراين، افزايش قيمت سهام به معناي افزايش توليد شرکت نيست بلکه ارزش دارايي بالا رفته است.
وي ادامه داد: و نکته نگران‌کننده اين است که بعضا بازده بازار سهام براي مدتي و به دليل رفتارهايي که در اقتصاد به آنها رفتار رمه¬اي يا گله¬اي گفته مي¬شود، از بازده بازار واقعي اقتصاد بيشتر مي‌شود. اگرچه اين شکاف مي¬تواند در کوتاه مدت براي برخي سرمايه گذاران يا سفته‌بازان سودآور باشد ولي در اقتصاد کلان مي¬تواند علامتي براي بروز بحران‌هاي عظيمي باشد. 
غلامي در پايان گفت: در بازار سهام ما، قيمت‌ها به صورت نادرستي افزايش يافته و مشخص بود که اين افزايش قيمت‌ها حبابي است و بايد کاهش مي‌يافت؛ به نظرم هنوز هم جاي کاهش دارد و بايد شاخص بازار به زير يک ميليون بيايد و نسبت P/E براي بازار و سهام نيز حداکثر بين 5 يا 6 واحد بايستاد. البته بايد در واقع کمتر از اين ارقام باشد ولي با در نظر گرفتن شرايط تورمي و نيز منابع ارزي برخي شرکت¬ها (بخصوص صادراتي¬ها)، ارقام گفته شده نيز قابل تصور است. تعيين دقيق اين نسبت براي هر شرکت، مستلزم ورود به اقتصاد شرکت و پيش‌بيني مسير آتي حرکت آن است.

 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masaf/post/62172
0 نظر
دسته بندی