
روز چهارشنبه 15 آبان يک بازرس آژانس بينالمللي انرژي اتمي از ورود به سايت هستهاي نطنز منع شد و از طرف جمهوري اسلامي ايران مراتب امر به آژانس بينالمللي انرژي اتمي اعلام گرديد.
بر اساس اعلام بخش حفاظت سايت، هنگام ورود اين بازرس تجهيزات کنترلي علامت هشدار را نشان دادهاند و به همين دليل ضمن کنترل وسايل همراه وي، از ورود فرد موردنظر به سايت جلوگيري گرديد.
بر اساس اعلام سازمان انرژي اتمي، مواد آلودهکنندهاي که همراه اين فرد بازرس بوده است، "نيترات انفجاري" بوده که بهقصد آلوده کردن محيط سايت نطنز، نامبرده قصد ورود آن را به درون سايت داشت.
بر اساس ماده 71 بند "شفافسازي مربوط به غني سازي" مندرج در برجام، بازرسان آژانس ميتوانند به مدت 15 سال، دسترسي منظم شامل دسترسي روزانه بعد از ارائه درخواست توسط آژانس را، به ساختمانهاي سايت نطنز، ازجمله بخشهاي FEP و PFEP داشته باشند.
بنابراين بازرسان آژانس ميتوانند دسترسيهاي کاملي به همه قسمتهاي سايت نطنز داشته باشند و بهواسطه همين دسترسيها، ميتوانند در صورت واردکردن مواد مشکوکي مانند "نيترات انفجاري"، آن را در مکان مذکور پراکنده و مستقر نمايند.
ازاينرو ميتوان گفت که احتمالا هدف بازرس مذکور از ورود اين مواد به محيط سايت نطنز، مستقر کردن آن در محوطه مورد نظر بود تا بهتبع آن، آمريکا و ساير کشورهايي که در آژانس مخالف جمهوري اسلامي ايران هستند، اين کشور را به تخطي از تعهدات خود در برجام و تلاش براي ساخت بمب هستهاي متهم نمايند.
لازم به ذکر است که تجارب پيشين در پرونده هستهاي ايران حاکي از اين امر است که در موارد مشابهي نظير اين موضوع، اثبات منشاء خارجي آلودگي بسيار زمانبر بوده و اين امر ميتواند هزينههاي گزافي را به ايران تحميل نمايد./ انديشکده تبيين