× تماس با ما
3 0 نظرات 2186 بازدید
تاریخ انتشار 8 روز پیش

لزوم برخورد قضایی با محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در ماجرای خرید تضمینی / خطر کاهش شدید تولید گندم در سال آینده کشور را تهدید میکند

لزوم برخورد قضایی با محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در ماجرای خرید تضمینی / خطر کاهش شدید تولید گندم در سال آینده کشور را تهدید میکند

طي سال هاي اخير دولت قانون خريد تضميني را به دليل تعيين نادرست قيمت و تاخير در اعلام قيمت ها به درستي اجرا نمي کند. اين موضوع باعث اعتراض کشاورزان، کارشناسان و بسياري از نمايندگان مجلس مبني بر تهديد جدي امنيت غذايي کشور شده است. طبق قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي، وزارت جهاد کشاورزي مسئول پيشنهاد قيمت خريد تضميني محصولات ذکر شده در قانون است و شوراي اقتصاد بر اساس ماده 36 قانون الحاق بخشي از مواد به مقررات مالي دولت (2) مسئول نهايي تعيين قيمت اين محصولات است.

 

گندم يکي از محصولات مطرح در قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي است که توليد و تامين آن به دليل تامين نان مصرفي کشور از اهميت بسزايي برخوردار است. تنها حمايت دولت ايران از توليد اين محصول، خريد تضميني آن است در حاليکه بسياري از کشورهاي بزرگ توليدکننده گندم حمايت هاي گوناگوني از کشاورزان توليدکننده اين محصول به عمل مي‌آورند. پرداخت يارانه مستقيم به کشاورزان، کاهش هزينه هاي توليد، پرداخت تسهيلات کم بهره با دوره باز پرداخت چندساله، تضمين بازار، مشوق هاي صادراتي و بيمه محصولات کشاورزي از جمله حمايت هاي مشهور دولت ها از توليدکنندگان گندم است. 

 

در ايران اما حمايت قابل توجهي از توليدکنندگان گندم وجود ندارد و دولت صرفا با اجراي قانون خريد تضميني، محصول توليد شده از کشاورزان را با قيمت مشخص خريداري مي کند. عدم تعيين درست قيمت گندم و عدم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان طي سال هاي اخير باعث کاهش ميزان فروش گندم به دولت شده به نحوي که ميزان خريد تضميني گندم دولت از حدود 12.5 ميليون تن در سال 1395 به 8.2 ميليون تن در سال جاري رسيده است. کاهش ميزان خريد تضميني گندم طي دو سال اخير باعث افزايش واردات اين محصول شده و عملا باعث از دست رفتن دستاورد خودکفايي در توليد اين محصول در اوج تحريم هاي آمريکا عليه ايران شده است. 

 

به همين منظور کميسيون کشاورزي مجلس دهم ضمن بررسي اشکالات اجراي قانون خريد تضميني توسط دولت در آبان ماه سال 1397 ، رئيس سازمان برنامه و بودجه را به عنوان مقصر اصلي عدم اجراي قانون خريد تضميني طي سال هاي اخير تشخيص داد. گزارش کميسيون کشاورزي مجلس در 26 اسفندماه سال 1397 در مجلس شوراي اسلامي بررسي و به تصويب رسيد تا نوبخت به عنوان مسئول اصلي در عدم اجراي قانون خريد تضميني به قوه قضائيه معرفي شود. 

لينک گزارش کميسيون مجلس دهم

 

با توجه به گذشت حدود 1سال و نيم از شکايت مجلس از جناب نوبخت به عنوان مسئول متخلف در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي، همچنان خبري از محاکمه وي در دادگاه وجود ندارد و مشکلات اجراي اين قانون نيز به دليل مسئوليت جناب نوبخت در سازمان برنامه وبودجه پابرجاست. از اين روز از رئيس کنوني قوه قضائيه انتظار مي رود نسبت به محاکمه آقاي نوبخت سريعا اقدام کند و از نمايندگان مجلس نيز انتظار مي رود به منظور جلوگيري از وابستگي کشور به مواد غذايي در شرايط تحريم اقدام به تعيين صحيح قيمت گندم از سوي دولت کنند.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/59312
0 نظر