× تماس با ما
1 2 نظرات 664 بازدید
تاریخ انتشار 05 - 1398/09/16

اجرای سیاست قیمت تضمینی تیر خلاص به امنیت غذایی کشور

اجرای سیاست  قیمت تضمینی  تیر خلاص به امنیت غذایی کشور


خريد تضميني محصولات اساسي طي سال هاي بعد از انقلاب به عنوان مهمترين و شايد تنها ابزار کارآمد و موفق دولتها در حمايت از توليد و کاهش وابستگيِ کشور به واردات اين محصولات به شمار مي رود. اين سياست با تضمين حلقه آخر فرايند توليد يعني بازار، توليدکنندگان محصولات اساسي به ويژه گندم را به توليدِ بيشتر ترغيب نموده است. بر اساس متن صريح قانون خريد تضميني، دولت موظف است هر ساله قيمت محصولات اساسي از جمله برنج، جو، ذرت، چغندر، دانه‌هاي روغني و به ويژه گندم را با رعايت هزينه‌هاي واقعي توليد و در يک واحد‌ بهره‌برداري متعارف محاسبه نموده و با اين قيمت محصولات را براي تامين نياز کشور تضميني خريداري نمايد. اما متاسفانه طي سال هاي اخير شاهد بوديم دولت از وظيفه خود مبني بر افزايش قيمت براساس هزينه ها و #تورم سالانه و اعلام به موقع قيمت ها شانه خالي مي کند که اين اعتراض کشاورزان را در پي داشته است. اما با اخلال عمدي و مشکوک برخي از مسئولين اقتصادي در حوزه تعيين و اعلام نرخ خريد تضميني، جرياني در رسانه ها و يا برخي از مراکز پژوهشي بدون در نظر گرفتن حقايق ميداني، اصرار دارند سياست «قيمت تصميني» را جايگزين «خريد تضميني» کنند که در ادامه به دلايل اشتباه بودن اين سياست اشاره مي شود.

در سياست قيمت تضميني، دولت قيمتي را براي کشاورز تضمين مي کند، به نحوي که اگر کشاورز محصول خود را در بورس کالاي ايران در قيمتي پايين تر از قيمت تضميني فروخت، دولت مابه التفاوت آن را تأمين کند. به عبارت ديگر قيمت تضميني عبارت است از قيمت تعيين شده از سوي هيأت وزيران براي تضمين حداقل دريافتي توليدکننده حقيقي يا حقوقي بر اساس هزينه توليد محصولات کشاورزي. اين يعني به فرض فراهم بودن امکان براي کشاورزان يا تعاوني‌هاي توليديشان براي عرضه محصولشان به بورس، مي بايست منتظر باشند تا کارخانه هاي آرد و يا هر شخص حقوقي يا حقيقي طالب گندم محصول آنها را بالاتر از نرخ قيمت تضميني بخرد و اگر پايين تر فروش رفت، دولت موظف است ما به التفاوت را به کشاورزان پرداخت نمايد. در اين سياست نقاط ابهام جدي وجود دارد. با توجه به فقدان آشنايي کشاورزان با بورس احتمال اينکه دلالان با خريداري نمودن گندم و عرضه در بورس تلاش کنند از اين فضا سوء استفاده کنند وجود دارد. به طور مثال با ايجاد خريد و فروش هاي صوري و زدوبند از تفاوت قيمت پرداختي دولت استفاده کنند.

ابهام جدي ديگر اين است که دقيقا چه سازوکاري براي موظف نمودن دولت به پرداخت اين مابه التفاوت وجود دارد؟ دولت درحالي که پس از خريد تضميني، گندم را در انبارهاي خود به طور کامل در يد اختيار دارد ماه ها طول مي کشد تا معوقات خود را تسويه کند چطور انتظار مي رود دولت در معاملات بورس ورود کرده و به نفع کشاورزان حرکت مالي جدي انجام دهد. از جمله ايرادات جدي ديگر در سياست خريد تضميني که نياز به تامل جدي دارد مي توان به موارد زير اشاره کرد:

1- خطر خارج شدن گندم از زنجيره تهيه و توليد آرد و نان به دليل امکان ورود هر شخصي به عرصه معاملات بورس و آسيب به امنيت غذايي
2- چشمگير نبودن ميزان خريد گندم و جو در تجارب پيشين عرضه در بورس
3- انبارهاي محدود و معدود، سنگيني بار هزينه حمل محصول که روي دوش کشاورز است و نه خريدار، عدم دسترسي کشاورزان فقير به امکان عرضه در بورس کالا


خريد مستقيم محصول از کشاورز توسط دولت، رويه مرسومي در کشورهاي مختلف جهان است تا از اين طريق ضمن صيانت از امنيت غذايي خود، حمايت مناسبي را از کشاورزان نيز صورت دهند. طبيعي است که هيچ سياسي نمي تواند در اجرا کامل پيش برود و تخلفاتي نيز وجود دارد اما با توجه به اهميت اين موضوع در امتيت ملي توصيه مي شود نمايندگان محترم مجلس منابع مالي مشخصي جداي از بودجه جاري را براي خريد تضميني اختصاص دهند.

 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/31797
2 نظر
حبیب ابراهیم پور حبیب ابراهیم پور 00:20:01 - 1398/09/24
استاد لطفا خواهشا سخنرانی ها را بر اساس تاریخ در یک.قسمت جدا بگذارید، با قابلیت دانلود صوتی با حجم.کم
 بدون نام 19:10:05 - 1398/10/06
سلام و عرض ادب چادر از کجا تهیه کنم