لزوم مخالفت هيئت عالي نظارت بر اجراي سياستهاي نظام با تشکيل وزارت بازرگاني
تصويب طرح تشکيل وزارت بازرگاني در مجلس و تائيد آن توسط شوراي نگهبان قانون اساسي درحالي بود که به اعتقاد بسياري از کارشناسان، طرح مذکور داراي مغايرت‌هاي فراوان قانوني با اسناد بالادستي و سياستهاي کلي نظام است. ازجمله مهمترين مغايرت‌هاي طرح مذکور با اسناد بالادستي مي‌توان به بند (10) سياستهاي کلي نظام اداري، بند (16) سياستهاي کلياقتصاد مقاومتي، بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند (2) و (7) سياستهاي کلي نظام در بخش کشاورزي اشاره کرد.
در بند (10) سياستهاي کلي نظام اداريبه چابک سازي تشکيلات نظام اداري تاکيد شده است، اما تشکيل وزارت بازرگاني قدمي در راستاي افزايش ساختار سياسي و اداري کشور است. در بند (16) سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي کشور مورد تاکيد قرار گرفته، اين درحالي است که تشکيل وزارت بازرگانيهزينه‌هاي زيادي را به دليل در اختيار گرفتن نيروي انساني و ايجاد زيرساخت‌هاي فيزيکي به دولت تحميل مي‌کند.
بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور مجددا به کاهش حجم اداري دولت پرداخته است. بند (2) و (7) سياستهاي کلي نظام در بخش کشاورزي به خودکفايي تأمين امنيت غذايي با تکيه بر توليد از منابع داخلي و نيل به خودکفايي در محصولات اساسي، تاکيد دارد که با توجه به تجربه گذشته و نگاه واردات محور وزارت بازرگاني قطعا شاهد مشکلاتي در اين بخش خواهيم بود. قبل از سال 1392 که وزارت بازرگاني مسئوليت تنظيم بازار را در کشور بر عهده داشت، شاهد وارد شدن ضربه سنگيني به توليد داخل بوديم. واردات 50 – 65 درصدي کالاهاي اساسي و نهاده‌هاي استراتژيک دام و طيور، واردات 97 درصديدانه‌هاي روغني، واردات گوشت مرغ و غيره به خوبي نشان دهند غالب بودن رويکرد واردات محور در کشور طي آن سال‌ها بود.
