× تماس با ما
0 0 نظرات 119 بازدید
تاریخ انتشار 20 روز پیش

مغایرت های قانونی و عواقب تشکیل وزارت بازرگانی

مغایرت های قانونی و عواقب تشکیل وزارت بازرگانی

 

 مغايرتهاي طرح تاسيس وزارت بازرگاني با اسناد بالادستي نظام و ضرورت راي دوسوم نمايندگان

براساس گزارش اعلام شده از سوي اداره کل قوانين مجلس طرح تشکيل وزارت بازرگاني مغاير با 2 قانون و 2 سياست بالادستي است. بر اين اساس طرح تشکيل وزارت بازرگاني با قوانين و سياست‌هاي زير متناقض است:

يک) بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌هاي اجرايي تاکيد دارد.

دو) تفکيک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ايجاد تشکيلات جديد و اقداماتي است که منجر به افزايش هزينه‌ها مي‌گردد و از اين جهت، با اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسي مغاير است.

سه) طرح مذبور به دليل افزايش هزينه‌هاي عمومي کشور در تغيير ساختار دولت با بند (16) سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مغاير است.

چهار) طرح تقديمي با بند (10) سياست‌هاي کلي نظام اداري مبني بر «چابک سازي، متناسب‌سازي و منطقي ساختن تشکيلات نظام اداري» مغاير است.

طبق اعلام اداره کل قوانين مجلس با توجه به مغايرت‌هاي طرح تشکيل وزارت بازرگاني با قانون برنامه ششم توسعه مبني بر بزرگ شدن ساختارهاي دولتي، براي تصويب نيازمند راي دو سوم اکثريت حاضر نمايندگان مجلس در روز بررسي است.

طبق آيين‌نامه داخلي مجلس طرح و لايحه‌اي که با قوانين اساسي و بالادستي مغايرت داشته باشد، براي تصويب نيازمند راي دو سوم نمايندگان حاضر در راي گيري است.

جالب اينجاست که رييس مجلس در روز راي‌گيري وزارت گردشگري طبق اين بند آيين نامه عمل کرده و نياز دوسوم آرا براي تصويب وزارت گردشگري را ضروري دانست اما چند هفته بعد در تاريخ 3 مهرماه در جلسه‌ي راي گيري وزرات بازرگاني، آقاي لاريجاني بدون توجه به اين آيين‌نامه و علي‌رغم تذکر آيين‌نامه‌اي برخي نمايندگان در رعايت اين بند، حد نصاب دوسوم راي نمايندگان حاضر براي تصويب طرح را ضروري ندانست و راي گيري به صورت عادي انجام گرفت.
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/18963
0 نظر